الكشف عن تدابير العمل بالمرافق العمومية ما بعد الطوارئ الصحية
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا جديدا تحت رقم 4/2020 بتاريخ 22 ماي2020 حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
ودعت الوزارة مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور الوزير رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.
واستنادا إلى بلاغ الوزارة ، فإنها قد أعدت هذا الدليل التطبيقي لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، والذي يهدف إلى تقديم مجموعـة مــن التوجيهات والإرشــادات الأساســية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بمــا يضمــن ســلامة وصحــة الموظفيــن والمرتفقين، وفــي نفــس الوقــت ضمان اســتمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومــة تقديــم خدماتــها.
ويحتوي هذا الدليل على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتباعها من طرف الإدارة والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.
ويهم الدليل كذلك تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين والمرتفقين بتوجيهات السلطات العمومية عند ولوج مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال باعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، وضمان قضاء أغراضهم الإدارية عبر الخط للحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة إلا عند الاقتضاء.
