المالكي يبحث مع رئيسي البرلمان ومجلس الشيوخ التايلاندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

إلتقى رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، يوم الثلاثاء، رئيسي البرلمان ومجلس الشيوخ في تايلاند، وذلك على هامش مشاركته، كضيف شرف، في الدورة ال 40 للجمعية العامة للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي تنعقد هذا الأسبوع بالعاصمة بانكوك.

وركزت هذه المحادثات على التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى طلب المغرب للحصول على العضوية داخل الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا كملاحظ.

واستقبل السيد شوان ليكباي بمقر الجمعية العامة، السيد المالكي الذي كان مرفوقا بسفير المغرب ببانكوك السيد عبد الإله حسني، حيث أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية الممتازة، والذي يشجع التشابه على المستوى السياسي والاقتصادي بين البلدين على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد المالكي نظيره التايلاندي على الحدثين البارزين لهذا العام ببلاده، ويتعلق الأمر بالاحتفال بتتويج الملك راماكس ونجاح الانتخابات العامة التي أدت إلى تشكيل حكومة جديدة.

كما أكد عزم البرلمان المغربي على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لإضفاء الطابع المؤسساتي، وإجراء حوار مستمر مع بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي تقدم المغرب بطلب الحصول على وضع شريك الحوار القطاعي.

واستعرض السيد المالكي، أيضا، فرص التعاون الاقتصادي بالنظر للموقع الاستراتيجي للمملكتين في آسيا وإفريقيا.

كما أكد الجانبان عن دعم تايلاند، التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وللجمعية البرلمانية الدولية للرابطة، لترشيح المغرب للحصول على وضع متميز في هاتين الهيئتين الإقليميتين. وخلال لقائه برئيس مجلس الشيوخ التايلاندي بورنبتشت ويشيشولشي، شدد السيد المالكي على أهمية طلب المملكة للحصول على العضوية كملاحظ داخل الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، قائلا إن المغرب في وضع يسمح له بأن يشكل صلة وصل للتعاون البرلماني الدولي، بالنظر إلى مشاركته القوية في العديد من الهيئات البرلمانية الإقليمية، لا سيما في إفريقيا والمتوسط وأمريكا الجنوبية.

وقال في هذا الصدد “لدينا نفس التحديات، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والهجرة والأمن وتعزيز السلام”، مضيفا أن التعاون الوثيق بين المجالس التشريعية يوفر منصة للتفكير الجماعي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان السيد المالكي قد تقدم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لهذه الجمعية، رسميا، بطلب حصول المغرب على العضوية كملاحظ داخل الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

وتأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 1967، وتضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا. وهي خامس أكبر كتلة اقتصادية في العالم، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان.

ويمثل هذا التجمع الإقليمي 9 في المائة من سكان العالم، أي ما يقرب من 650 مليون نسمة. وتم تأسيس الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 1977. وتضم عشرة دول دائمة العضوية و 12 دولة ملاحظة.