المجلس الأعلى للحسابات: الإتجاه نحو إجبارية التصريح بالممتلكات
المجلس الأعلى للحسابات شرع في وضع آلية تفتيش لضبط تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات لتعزيز جبهة تخليق الحياة العامة، بناء على معايير موضوعية، قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة.
أصدر المجلس بلاغا عقب الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد ، ترأستها زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الجمعة الماضي بالرباط إثر تفضل صاحب جلالة الملك بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية، على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة، وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية.
وبعد نهاية الجلسة الرسمية التي عقدت بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس، قامت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بتقديم التوجهات الإستراتيجية للمحاكم المالية والتي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن، أخذا بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي، وما يترتب عن ذلك من رهانات وتحديات، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العلاقة، سيما المواطن باعتبار خدمته تشكل الغاية الأسمى للسياسات العمومية.
واعتمد المجلس مقاربة جديدة في نشر التقارير والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية، مع إعادة النظر في وظيفة ومضمون التقرير السنوي، حتى تصبح أعمال المحاكم المالية أداة للتوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار وإشاعة ثقافة حسن التدبير، معلنا أن برمجة أعمال المحاكم المالية ستتم مستقبلا وفق منظور پروم تحقيق تناسق هذه الأعمال وتكاملها وراهنيتها، من خلال منهاج مبني على تحليل المخاطر ويتيح استهداف المجالات ذات الأولوية، مع الحرص على ضمان استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.
ومن جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في كلمته، الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية، وكذا بعض المقترحات من أجل إصلاح نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية، بما ينسجم مع الإصلاحات الراهنة التي تخضع لها المالية العمومية ويتطابق مع المبادئ المكرسة في دستور المملكة ذات الصلة بترسيخ شروط المحاكمة العادلة:
وعقدت الجلسة المذكورة بحضور رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباطسلا القنيطرة – عامل عمالة الرباط، في حين همت التعيينات الجديدة الكاتب العام وستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى اللحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.
وعلى مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، تم تعيين أربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس. كما شملت تلك التعيينات أيضا تعاقب رؤساء فروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات وكذا حركية بعض القضاة.
