المجلس الأعلى للحسابات يستقبل 3119 حسابًا خلال عشرة أشهر

قدّم المجلس الأعلى للحسابات حصيلة جديدة حول مراقبته لحسابات الهيئات العمومية والجمعيات والأحزاب، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2025، حيث استقبل ما مجموعه 3119 حسابًا تخص مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، والأحزاب السياسية والمترشحين للاستحقاقات الجزئية.

وخلال عرضه لميزانيته الفرعية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد المجلس أنه أنجز 14 بيان إصدار، شملت 35 مقررًا وحكمًا نهائيًا مرتبطًا بالتأديب المالي، بلغت قيمتها 805 آلاف درهم، لم يُستخلص منها لدى الخزينة العامة سوى 31%.

وأشار المجلس إلى أن 1182 حسابًا وصلته بشكل ورقي من طرف مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يعادل 10 أطنان من الوثائق، مسجلًا انخفاضًا يقارب 52% مقارنة بالسنة الماضية. كما قدمت 1880 جمعية حساباتها السنوية في انتظار إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالهيئات المستفيدة من الدعم العمومي.

وعلى مستوى الأحزاب السياسية، وضع 27 حزبًا حساباته السنوية برسم 2024، منها 24 حسابًا عبر المنصة الرقمية، بينما قدم 3 أحزاب ملفاتها على الورق. كما أودع 20 مترشحًا للانتخابات التشريعية والجماعية الجزئية حسابات حملاتهم بشكل مادي.

وبخصوص التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقى المجلس والمجالس الجهوية 11.275 تصريحًا خلال 2025، من بينها 10.745 تصريحًا للموظفين والأعوان العموميين، بنسبة مشاركة قاربت 82% في عملية التجديد التي تمت في فبراير 2025، إلى جانب التزام كامل لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين بنسبة 100%.

أما بشأن الشكايات، فقد بلغ عددها 1445 شكاية خلال سنتي 2024 و2025، منها 904 خلال 2024 و541 إلى غاية 17 أكتوبر 2025. وأبرز التقرير أن معالجة هذه الشكايات أسفرت عن اقتراح برمجة مهام رقابية في مجالات التسيير وتقييم البرامج واستخدام المال العام، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمعطيات جدية حول اختلالات في التدبير.

وفي حالات أخرى، أحيلت ملفات تتضمن مخالفات ذات طابع خطير على الجهات القضائية أو التأديبية المختصة، وذلك بعد إشعار النيابة العامة لدى المجلس، أو باقتراح تفعيل مساطر التأديب المالي أمام المحاكم المالية.

وأعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إعداد منصة رقمية جديدة ستُخصص لتلقي الشكايات والإبلاغات المتعلقة بسوء التدبير العمومي، بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين والمرتفقين. وستُمكن هذه المنصة المحاكم المالية من تتبع الملفات المرتبطة بالاختلالات بشكل أكثر نجاعة وفي آجال معقولة.