المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي 2024-2025 ويكشف حصيلة مراقبة المالية العمومية
المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي 2024-2025 ويكشف حصيلة مراقبة المالية العمومية وأعمال المحاكم المالية

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن نشر تقريره السنوي برسم 2024-2025، المتضمن لعرض مفصل لأعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات، في سياق تنزيل المهام الدستورية للمحاكم المالية، خاصة المرتبطة بالمراقبة العليا للمالية العمومية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
ويأتي صدور هذا التقرير تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتفعيلًا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، حيث نُشر التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7476 مكرر بتاريخ 3 شعبان 1447، الموافق لـ23 يناير 2026.
وأوضح المجلس أن إعداد التقرير السنوي تم وفق مقاربة تروم الارتقاء بمضامينه وتحسين مقروئيته، بالنظر لدوره في تمكين مدبري الشأن العام والفاعلين المعنيين من استثمار خلاصاته، وإغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام، إلى جانب ترسيخ ثقافة حسن التدبير والمساءلة.
وفي هذا الإطار، جرى تنظيم تقرير 2024-2025 في ثلاثة أبواب، مع مراعاة طبيعة المهام والاختصاصات المسندة للمحاكم المالية. ويتناول الباب الأول الأعمال المرتبطة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما يخصص الباب الثاني لتقييم وتحسين أداء التدبير العمومي، بينما يعالج الباب الثالث أنشطة الدعم والتعاون الدولي.
أحكام وقرارات مالية
يتطرق الباب الأول، في فصله الأول، إلى الحصيلة القضائية للمحاكم المالية، بما يشمل التدقيق والبت في الحسابات، إلى جانب التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ويعرض هذا الفصل تفاصيل أنشطة المحاكم المالية، بما فيها تدخلات النيابة العامة لديها، إضافة إلى أبرز الخلاصات المستخلصة من الأحكام والقرارات الصادرة، بهدف تنبيه المدبرين العموميين إلى الاختلالات المسجلة والعمل على تفاديها.
وفي ما يخص الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أفاد التقرير بأن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة 2024-2025 ما مجموعه 4.452 قرارًا وحكمًا نهائيًا، من بينها 4.235 قرارًا وحكمًا بإبراء الذمة، بنسبة 95 في المائة، مقابل 217 قرارًا وحكمًا، بنسبة 5 في المائة، ترتب عنها التصريح بعجز إجمالي بلغ 57.882.097,54 درهم.
كما سجل التقرير استرجاع الأجهزة المعنية لمبلغ إجمالي قدره 16.433.633,29 درهم، وذلك قبل صدور القرارات أو الأحكام النهائية المتعلقة بالحسابات المعنية.
وفي مجال التأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية، أصدر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 99 قرارًا وحكمًا، من بينها 72 حكمًا بالغرامة، بلغ مجموعها 4.139.000,00 درهم، إضافة إلى الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1.151.676,40 درهم.
وسجلت المحاكم المالية أن عددًا من الأجهزة العمومية بادر، فور التوصل بالملاحظات الأولية وقبل استكمال المساطر القانونية، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها أثر مالي إيجابي قُدر بحوالي 629,2 مليون درهم، فضلًا عن آثار أخرى ذات بعد تدبيري أو اجتماعي أو بيئي.
وفي هذا السياق، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2024 وإلى غاية 30 شتنبر 2025، عشرين ملفًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تتعلق بأفعال قد تستوجب المتابعة الجنائية. وشملت هذه الملفات 20 جهازًا، من بينها ستة أجهزة عمومية للدولة، و13 جماعة ترابية من أصل 1590، بنسبة 0,8 في المائة، إضافة إلى جمعية واحدة.
التصريح بالممتلكات ودعم الأحزاب
ويعرض الفصل الثاني من الباب الأول حصيلة أنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث مكّنت التدابير المعتمدة المجلس من تحسين تدبير عمليات التلقي ومراقبة الامتثال. وحُدد عدد الملزمين الذين لم يودعوا تصاريح بداية أو نهاية المهام في 8.116 ملزمًا، امتثل منهم 39 في المائة بعد إشعار السلطات الحكومية المعنية، فيما لا يزال 61 في المائة في وضعية عدم الامتثال، وتباشر المحاكم المالية بشأنهم إجراءات الإنذار القانونية.
كما يقدم الفصل ذاته ملخصًا لتقرير المجلس حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المرتبطة بالدعم العمومي برسم سنة 2023، والذي نُشر سابقًا في ماي 2025. وسجل التقرير استمرار إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة من طرف 24 حزبًا، حيث جرى، إلى غاية 15 نونبر 2025، استرجاع ما مجموعه 36,03 مليون درهم، بينما بلغت المبالغ غير المسترجعة بعد من طرف 14 حزبًا حوالي 21,85 مليون درهم.
تنفيذ التوصيات والتدبير العمومي
ويتناول الفصل الثالث من الباب الأول خلاصات تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، حيث بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليًا، والمبرمج تنفيذها قبل نهاية 2025، حوالي 40 في المائة، مقابل 44 في المائة في طور الإنجاز، و16 في المائة لم يُشرع في تنفيذها بعد، لأسباب ترتبط بالحاجة إلى انخراط أوسع لمختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق فيما بينهم.
أما الباب الثاني من التقرير، فيركز على الأعمال المرتبطة بتجويد التدبير العمومي، ويعرض نتائج مهام التقييم ومراقبة المشاريع والبرامج العمومية. ويستعرض الفصل الأول نتائج تتبع خمسة أوراش إصلاحية كبرى، همت مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والطاقات المتجددة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجبايات، مسلطًا الضوء على التقدم المحقق والمخاطر المحتملة المرتبطة بالحكامة والتمويل.
ويعرض الفصل الثاني نتائج خمس مهمات لتقييم برامج ومشاريع عمومية في مجالات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والسلامة الطرقية، وتطوير التكوين المهني الأساسي، وتعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، ونجاعة الأداء، مع التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصيات المجالات الترابية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
ويتناول الفصل الثالث مراقبة التسيير، حيث تضمن 17 خلاصة تم إعدادها بناءً على نتائج 176 مهمة رقابية، من بينها 159 أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، وشملت قطاعات مالية واجتماعية وثقافية وإنتاجية، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية.
كما نبه المجلس، في هذا الباب، إلى الضغوط المتزايدة على الميزانية العمومية بفعل التحديات الاجتماعية والظرفية المناخية وحاجيات تمويل الأوراش الكبرى، داعيًا إلى تطوير آليات مبتكرة لتعبئة التمويل وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، في ظل تسجيل نظام المعاشات المدنية عجزًا تقنيًا بلغ 7,2 مليار درهم نهاية سنة 2024، مع مخاطر نفاد الاحتياطي في أفق 2030.
الدعم والتعاون الدولي
ويختتم التقرير بباب ثالث يضم فصلين، يعالج أولهما أنشطة الدعم داخل المحاكم المالية، خاصة في مجالات الموارد البشرية والمالية وتنمية القدرات والتحول الرقمي، فيما يستعرض الفصل الثاني أنشطة المجلس في إطار التعاون الدولي، سواء متعدد الأطراف أو الثنائي.



