المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات مالية الأحزاب: دعم عمومي بقيمة 10,51 ملايين درهم لم يُرجع ونفقات بقيمة 9,95 ملايين درهم تشوبها نقائص
المجلس الأعلى للحسابات: 26 حزبا من أصل 33 قدمت حساباتها برسم 2024 و24 حزبا أرجعت 47,69 مليون درهم من الدعم

كشف المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، عن تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، والذي شمل أيضا فحص صحة النفقات المصرح بها من الدعم العمومي السنوي المخصص لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
وأوضح المجلس، في بلاغ صحافي، أن التقرير أُعدّ استنادا إلى الفصل 147 من الدستور، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويضم التقرير جزأين. يعرض الأول النتائج العامة للتدقيق، من تحليل للموارد والنفقات وفحص لصحتها، وتتبع لإرجاع الدعم العمومي إلى الخزينة، وتقييم للتدبير المالي والمحاسبي. أما الثاني فيخصص لنتائج كل حزب على حدة، مع إدراج أجوبة وتعقيبات المسؤولين الوطنيين للأحزاب على الملاحظات والتوصيات الموجهة إليهم في إطار المسطرة التواجهية.
تقديم الحسابات السنوية
وبخصوص تقديم الحسابات، توصل المجلس بحسابات 26 حزبا من أصل 33، بينها 24 حسابا سُلّمت داخل الأجل القانوني وحسابان خارجه، في حين لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها.
وأفاد المجلس بأن 23 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا بدون تحفظ وأربعة بتحفظ. وسلّمت ثلاثة أحزاب حساباتها دون تقرير الإشهاد بصحتها.
كما لاحظ أن سبعة أحزاب لم تقدم جميع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد، وأن ثلاثة أحزاب لم تدل بجرد تفصيلي للنفقات المنجزة سنة 2024. وبالمقابل، لم يقدم حزب واحد جميع الكشوفات البنكية المطلوبة، ولم يدل حزبان بوضعية المقاربات البنكية.
إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة
وفي ما يتعلق بتتبع إرجاع الدعم العمومي، سجل المجلس أن 24 حزبا أرجعوا إلى الخزينة، بين سنة 2022 ومتم أكتوبر 2026، ما مجموعه 47,69 مليون درهم. وهمّت هذه المبالغ دعما غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر، أو لم يثبت صرفه بوثائق قانونية.
وتتوزع هذه المبالغ كما يلي:
40,18 مليون درهم مساهمة للدولة في تمويل الحملات الانتخابية لاقتراعات سابقة.
4,79 ملايين درهم للمساهمة في تغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
2,72 مليون درهم للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير.
في المقابل، لم يرجع 14 حزبا، إلى حدود متم أكتوبر 2026، مبالغ بلغ مجموعها 10,51 مليون درهم، وتتوزع كالتالي:
5,86 ملايين درهم دعم لم يثبت صرفه بالوثائق القانونية.
3,38 ملايين درهم دعم غير مستعمل.
0,62 مليون درهم دعم غير مبرر.
0,65 مليون درهم دعم غير مستحق بالنظر إلى نتائج الاقتراعات.
وتتوزع المبالغ المتبقية بين نحو 9,07 ملايين درهم تهم تمويل الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2015 و2016 و2021، و1,44 مليون درهم تخص مصاريف التدبير لسنوات سابقة.
وأشار المجلس إلى أن عمليات الإرجاع متواصلة، ويتابعها بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. ولم تُحتسب في هذا التحيين المبالغ المحتمل إرجاعها من دعم سنة 2025، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية، على أن تُدرج في تقريره حول تدقيق حسابات تلك السنة.
الموارد والنفقات
وعن الموارد المصرح بها برسم 2024، فقد بلغت 131,81 مليون درهم، منها 65,84 مليون درهم مساهمة من الدولة (49,95 في المائة)، و65,97 مليون درهم موارد ذاتية (50,05 في المائة). وقد ارتفعت الموارد الذاتية بأكثر من 48 في المائة مقارنة مع 2023. وبلغ الدعم العمومي المصروف لفائدة 17 حزبا 65,84 مليون درهم، أي نحو 46 في المائة من الاعتمادات المرصودة لذلك.
وبخصوص صحة الموارد، سجل المجلس نقائص همّت عشرة أحزاب، بقيمة 8,68 ملايين درهم، أي 6,59 في المائة من الموارد المصرح بها، مقابل 1,64 في المائة سنة 2023. وتتوزع هذه النقائص بين موارد لم تدعم بوثائق الإثبات القانونية (5,54 ملايين درهم) ومبالغ حُصّلت نقدا بما يتجاوز السقف القانوني (3,24 ملايين درهم).
أما في ما يخص النفقات، فقد همّت الملاحظات نفقات بقيمة 9,95 ملايين درهم، أي 8,03 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها والبالغة 123,81 مليون درهم، مقابل 6,27 في المائة سنة 2023. وشملت هذه النقائص 19 حزبا من أصل 26، وتوزعت كالتالي:
نفقات بلا أي وثيقة إثبات قانونية: 85,86 في المائة.
نفقات مدعمة بوثائق غير كافية: 14 في المائة.
نفقات مدعمة بوثائق غير معنونة باسم الحزب: 0,14 في المائة.
وأكد المجلس أن فحص حسابات 2024 لم يُظهر استعمال الدعم العمومي المخصص للتدبير أو لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية في غير الأغراض التي منح من أجلها.
التدبير المالي والمحاسبي
وسجل المجلس ملاحظات حول مسك المحاسبة لدى 24 حزبا من أصل 26، تمثلت في:
أخطاء في تنزيل العمليات المحاسبية لدى 15 حزبا.
عدم احترام نماذج الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية أو عدم تعبئة بياناتها لدى ثمانية أحزاب.
عدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها محاسبيا لدى ستة أحزاب.
عدم احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية لدى خمسة أحزاب.
غياب توضيحات حول الإجراءات المتخذة لتصفية ديون متراكمة منذ سنوات لدى سبعة أحزاب.
التوصيات
وشدد المجلس على ضرورة مواصلة تحسين التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب. وأوصاها بتقديم حساباتها داخل الآجال القانونية مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب ومدعمة بالوثائق المطلوبة، وإرجاع الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة، وتعزيز تحصيل الموارد وصرف النفقات بالوثائق القانونية، واحترام القواعد المحاسبية، وتقوية قدراتها التدبيرية.
وأوصى وزارة الداخلية بمواصلة حث الأحزاب المعنية على إرجاع الدعم المتبقي، وتنظيم دورات تكوينية للأطر المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي، واعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد بين الأحزاب مع إعداد دليل للمساطر المحاسبية.



