المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإحداث “غرف بيئية” في محاكم المغرب
أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا شامي، أمس الخميس بمراكش، أن المجلس يوصي بإحداث “غرف بيئية” بمحاكم المملكة ذات الاختصاص، ووضع دليل مرجعي لتوحيد مساطر وكيفيات تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم البيئية.
وأوضح شامي، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، أن المجلس يدعو أيضا إلى تعزيز فعلية القانون البيئي بوصفه عنصرا أساسيا في عملية التصدي الاستباقي للجرائم البيئية، والرفع من نجاعة وقدرات الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، سواء كانت إدارية أو قضائية، بما يوطد الأمن القانوني والقضائي البيئية بالبلاد.
ومن بين التوصيات التي يقترحها المجلس في هذا الصدد، يضيف المتحدث ذاته، اعتماد إطار تشريعي متجانس وفعال في مكافحة الجرائم البيئية، باعتماد مقتضيات قانونية أكثر ملاءمة مع الالتزامات الدولية للمملكة، والممارسات الفضلى المتطورة في هذا المجال، وأكثر دقة في توصيف الأفعال الضارة بالبيئة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وأكثر صرامة وتناسبا في ترتيب العقوبات من أجل تقوية الوظيفة الردعية للسلطات العمومية والقضائية في زجر الأفعال والأنشطة الضارة بالبيئة.
وأوصى المجلس أيضا بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين الجاري بها العمل وتفعيل باقي الوثائق الإستراتيجية ذات الصلة لجعلها ملزمة وذات حجية أمام القضاء، وتأهيل وسائل الرصد والمراقبة، بالإضافة إلى تعزيز المقاربة القضائية، ووضع نظام معلوماتي وطني متطور يمكن من إدماج المعطيات البيئية وتحيينها بكيفية منتظمة لتيسير إعمال القوانين من قبل جميع الفاعلين، بما في ذلك المنظومة القضائية.
كما اقترح وضع دليل مرجعي استرشادي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية موجه إلى القضاة المكلفين بقضايا البيئة من أجل توحيد مساطر وكيفيات تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم البيئية على مستوى مختلف محاكم المملكة، مع ترصيد الاجتهادات القضائية في هذا المجال، وذلك بما يصون الحقوق البيئية ويحارب الممارسات الضارة بها.
وفي سياق ذي صلة، ذكر شامي بالأهمية التي توليها المملكة لقضايا البيئة والتنمية المستدامة، سواء من حيث بلورة الاختيارات الإستراتيجية الكبرى أو من خلال الالتزامات الدولية للمغرب بشأن مكافحة آثار التغيرات المناخية، والمساهمة المحددة وطنيا لتقليص انبعاثات الكربون.
وسجل، في المقابل، أنه رغم التقدم الهام والملحوظ الذي تم تحقيقه على المستوى الإستراتيجي والمؤسساتي والقانوني لإدراج البعد البيئي والمستدام في السياسات القطاعية والمخططات التنموية، لا تزال هناك تحديات واختلالات تعيق نجاعة وفعالية الجهود المبذولة في هذا الصدد.
ومن بين هذه التحديات، أبرز شامي ضعف منسوب الوعي بالمسؤولية البيئية في السلوكات والأنشطة الفردية والجماعية، وبعض أوجه القصور في الرصد والمراقبة، بالإضافة إلى محدودية استخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل كشف وتحديد الأنشطة غير القانونية، وبطء البت في قضايا الجرائم البيئية، نظرا لقلة عدد القضاة والمهنيين القضائيين المتخصصين في مجال البيئة.
وخلص رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنه بقدر التشديد على فعلية القوانين وإعمال المقاربة الردعية الصارمة في مواجهة الجرائم البيئية، ينبغي التأكيد على ضرورة مواكبتها بإجراءات وتدابير تحسيسية وتحفيزية تجاه المواطن والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من أجل ترجيح السلوكات والممارسات الجيدة والخيارات التكنولوجية الصديقة للبيئة، وتشجيع المسؤولية البيئية في إطار المقاربة التشاركية والتنظيم الذاتي للمجتمع.
