المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد التزامه بتعزيز المساواة ومحاربة العنف ضد النساء
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد التزامه بتعزيز المساواة ومحاربة العنف ضد النساء

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيد التزامه بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة ومكافحة مختلف أشكال العنف والتمييز التي تستهدف النساء والفتيات، داعيا إلى استمرار التعبئة الجماعية لضمان تمتعهن الكامل والمتكافئ بكافة حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر اليوم الأحد، أنه يدعو مختلف شركائه والفاعلين المعنيين إلى التفاعل مع شعار هذه السنة “حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات”، والعمل على تحويله إلى التزام مشترك ومستمر لمواجهة كل المقتضيات التمييزية والعوائق التي تحول دون تمتع المغربيات، نساء وفتيات، بكامل حقوقهن.
كما شدد المجلس ضمن أولوياته الرئيسية على ضرورة التصدي لظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، باعتبارها من أبرز التحديات المطروحة في مجال حقوق النساء.
ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، تأكيدها أن يوم الثامن من مارس يشكل مناسبة للوقوف عند النقائص المسجلة داخل المجتمعات، والاحتفاء أيضا بمسارات نسائية بارزة وبجهود المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والفتيات. وأضافت أن هذه المناسبة تتيح تجديد الالتزام بالدفاع عن كرامة النساء وحقوقهن، والترافع من أجل تعزيز التمكين والمساواة لفائدة جميع النساء والفتيات.
وأوضحت بوعياش، التي تشغل كذلك منصب رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنه على الصعيدين الإقليمي والدولي، سواء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو بإفريقيا وباقي مناطق العالم، ما تزال الفجوات القانونية بين النساء والرجال قائمة، مؤكدة أن المرأة لا تستفيد سوى من نحو 64 في المائة من الحقوق التي تكفلها القوانين للرجل على المستوى العالمي، وفق تقديرات أممية.
وأضافت أن استمرار التقدم بالمعدل الحالي قد يتطلب ما يقارب 286 سنة إضافية لسد هذه الفجوات المرتبطة بالحماية القانونية للحقوق بين الجنسين، معتبرة أن هذا المعطى يعكس حجم التحديات التي ما تزال تواجه الدول والفاعلين والمجتمع الدولي في هذا المجال.
واعتبرت رئيسة المجلس أن تحقيق العدل والإنصاف يظل صعب المنال في ظل غياب تكافؤ كامل في الحقوق القانونية، مؤكدة أن ضمان الولوج المتساوي لجميع النساء والفتيات إلى حقوق الإنسان يشكل التزاما أساسيا وشرطا ضروريا لبناء مجتمعات عادلة ومنصفة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، أشارت بوعياش إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض خلال حياتها لأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يجعل من مكافحة هذه الظاهرة أولوية ملحة على الصعيد الدولي.
كما أكدت أن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للمرأة لا يمثل مجرد مناسبة رمزية، بل يشكل دعوة متجددة للعمل من أجل ضمان حقوق النساء باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل جهوده من أجل تعزيز حقوق النساء والفتيات، باعتبارها مكونا أساسيا ضمن منظومة حقوق الإنسان، موضحا أنه جعل من قضايا المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن أولوياته، سواء من خلال عمليات الرصد الميداني والرقمي، أو عبر الترافع والتوعية وإبداء الرأي في السياسات العمومية المرتبطة بهذه القضايا، إضافة إلى تقاريره وحملاته السنوية.



