المحاكم المالية تصدر آلاف الأحكام وتسترجع ملايين الدراهم خلال 2024-2025
المحاكم المالية تصدر آلاف الأحكام وتسترجع ملايين الدراهم خلال 2024-2025

سجلت المحاكم المالية حصيلة قضائية ومالية مهمة خلال سنتي 2024-2025، همّت بالأساس البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، وذلك وفق ما ورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.
وأفاد التقرير أن المحاكم المالية أصدرت ما مجموعه 4.452 قرارًا وحكمًا نهائيًا خلال الفترة نفسها، توزعت بين 4.235 قرارًا وحكمًا بإبراء الذمة، بنسبة بلغت 95 في المائة، مقابل 217 قرارًا وحكمًا، أي ما يعادل 5 في المائة، تم بموجبها التصريح بعجز مالي إجمالي قدره 57.882.097,54 درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأحكام تندرج ضمن اختصاصات المحاكم المالية المرتبطة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتنبيه إلى الاختلالات المسجلة في تدبير الأموال العمومية، بهدف تفادي تكرارها من قبل المدبرين العموميين.
وفي السياق نفسه، كشف التقرير عن تمكن الأجهزة المعنية من استرجاع مبلغ إجمالي ناهز 16.433.633,29 درهم، وذلك قبل صدور القرارات أو الأحكام النهائية المتعلقة بالحسابات المعنية، ما يعكس دور المراقبة القضائية في حماية المال العام.
ويؤكد المجلس الأعلى للحسابات، من خلال هذه المعطيات، استمرار المحاكم المالية في الاضطلاع بمهامها الدستورية، خاصة في مجال تعزيز الشفافية وترسيخ آليات المحاسبة في تدبير الشأن المالي العمومي.



