المحكمة الأوروبية تلغي اتفاقيات الزراعة والصيد البحري مع المغرب
أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة حكمًا نهائيًا بإلغاء اتفاقيات الزراعة والصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
جاء هذا القرار برفض الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية.
وبحسب نص الحكم، فإن هذه الاتفاقيات لم تأخذ في الاعتبار ما أسمته “شعب الصحراء”، حيث ربطت المحكمة صحة تنفيذها بموافقة هذا الشعب.
هذا وقد تضمنت الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب عام 2019 منتجات من الصحراء المغربية.
يذكر أن المحكمة الأوروبية استثنت اتفاقية المنتجات الزراعية، وأبقت على سريانها لمدة 12 شهرًا من تاريخ إصدار الحكم. وبذلك، يصبح هذا القرار نهائيًا بعد سلسلة من الطعون قدمتها المفوضية الأوروبية.
وكانت المحكمة قد أعلنت مسبقًا عن نيتها إصدار الحكم المتعلق بالطعن ضد قرار المحكمة الأوروبية السابق، الذي صدر في سبتمبر 2021، وقضى بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
