المحكمة الابتدائية بالجديدة تدين إلياس المالكي بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم، الستار على ملف “الستريمر” إلياس المالكي، بعد أن أصدرت في حقه حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وجاء هذا الحكم على خلفية متابعته بمجموعة من التهم، من بينها نشر ادعاءات وُصفت بالكاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة، والسب والقذف في حق شخص أو هيئة منظمة، فضلا عن خرق الآداب العامة عبر الإخلال العلني بالحياء، سواء من خلال العري المتعمد أو استعمال إشارات بذيئة في فضاءات يمكن أن يطلع عليها العموم أو القاصرون.

كما شملت المتابعة اتهامات أخرى، تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وتقديم المساعدة أو الحماية لممارسة البغاء والدعارة والفساد، إضافة إلى حيازة المخدرات، والتحريض على دعارة القاصرين.

وتعود وقائع توقيف المعني بالأمر إلى مساء يوم الاثنين 24 نونبر 2024، حين أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة “الستريمر” المذكور، وذلك على إثر شكايات متعددة توصلت بها النيابة العامة.

ومن أبرز هذه الشكايات، تلك التي تقدمت بها هيئات تمثل شغيلة سيارات الأجرة بالمدينة، والتي اتهمته بالإساءة والتشهير في حقها.

وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، جرى تقديم إلياس المالكي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي “سيدي موسى”.

ومنذ ذلك الحين، ظل الملف معروضا على أنظار القضاء، إلى أن صدر الحكم الابتدائي اليوم، القاضي بإدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا، منهيا بذلك المرحلة الأولى من هذا المسار القضائي.