المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد مبديع بعد تقديم استقالته
كشفت المحكمة الدستورية شغور مقعد محمد مبديع، بمجلس النواب، موجهة الدعوة إلى المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي للمجلس.
وكانت المحكمة قد اطلعت على “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.
وقدم محمد مبديع استقالته من مجلس النواب من داخل محبسه بالمركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 ـ كناش 556، بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
يذكر أن الاستقالة تمت معاينتها من قبل المجلس في الـ 30 من أبريل الماضي، وتم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 6 ماي الجاري.
