المحكمة ترفض السراح المؤقت لمحمد مبديع

رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تمتيع البرلماني والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع بالسراح المؤقت.

وكان قاضي التحقيق، قد أمر بإيداع محمد مبديع، رفقة 7 أشخاص آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، قصد مواصلة التحقيق مع في جرائم مالية.

وفي صباح يوم الأربعاء 26 أبريل الماضي، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، البرلماني الحركي، محمد مبديع، بمقر إقامته بالرباط، وأحضرته إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك.

وكان القضاء المغربي قد أمر بفتح بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشركة القضائية، بناء على شكوى تقدم بها فرع “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بجهة الدار البيضاء، في شهر يناير 2020.

وفي سيّاق متصل، كان البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية”، قد قدّم استقالته من رئاسة لجنة “العدل والتشريع وحقوق الإنسان” بمجلس النواب بعد أيام على انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول الموضوع.