المسيرة الخضراء… حين يُنصف التاريخ صبر الأمم
من ملحمة 1975 إلى المنعطف الدبلوماسي لسنة 2026: واحد وخمسون عاماً من الوفاء والحكمة وصناعة التاريخ

بقلم: بهية بنخار السگراتي
6 نونبر 2026
«في سنة 1975، سار المغرب بشعبه نحو موعده مع التاريخ. وبعد واحد وخمسين عاماً، تقف أمة بأكملها لتشهد كيف يُنصف التاريخ إيمانها بعدالة قضيتها.»
ثمة تواريخ تسكن ذاكرة الأمم، وثمة تواريخ تستيقظ فيها الذاكرة لتصبح حدثاً من جديد. وبين ما نحتفي به وفاءً للماضي، وما نعيشه باعتباره تحولاً في مسار الحاضر، يطل السادس من نونبر 2026 محمّلاً بدلالات تتجاوز حدود الذكرى، لتلامس جوهر التاريخ ومعنى الاستمرارية في حياة الدول والشعوب.
فليس هذا السادس من نونبر كسائر ما سبقه.
إنه موعد تتقاطع فيه ذاكرة المسيرة الخضراء مع منعطف دبلوماسي استثنائي، في ظل التطورات المرتبطة بنهاية ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المعروفة بـ«المينورسو»، وما تفتحه هذه المرحلة من أسئلة حول مستقبل التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي.
ولئن كانت التحولات الدبلوماسية لا تعني بالضرورة اكتمال المسارات القانونية والسياسية، فإن بعض اللحظات تكتسب أهميتها مما تكشفه من تغير عميق في طبيعة المرحلة، وفي آفاق الحل، وفي موازين الرؤية الدولية.
وفي هذا السياق، يكتسب الموقف الذي عبّر عنه الديوان الملكي، وفق ما ورد في البلاغ المتداول بشأن هذه التطورات، دلالة سياسية خاصة، باعتباره يضع التحول في سياق مسار طويل نحو الطي النهائي للملف داخل أروقة الأمم المتحدة.
إنها لغة دولة تعرف أن التاريخ لا يُصنع بالانفعال، وأن المكتسبات الكبرى لا تُصان بالمبالغة في الاحتفاء بها، بل بحكمة تدبيرها، ورصانة استثمارها، والقدرة على تحويلها إلى واقع مستدام.
ولعل ما يضفي على هذه اللحظة فرادتها هو ذلك التلاقي العميق بين جيل سار حاملاً المصاحف والأعلام، وجيل يواكب اليوم حصيلة عقود من العمل الدبلوماسي والمؤسساتي والتنموي.
فما بدأه الآباء بخطواتهم، تواصل الأجيال صونه بعقولها وعملها وصبرها.

1975: حين جعل المغرب من السلام قوة للتاريخ
في السادس من نونبر سنة 1975، استجاب ثلاثمائة وخمسون ألف مغربية ومغربي لنداء جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيّب الله ثراه، وانطلقوا نحو الجنوب، حاملين المصاحف والأعلام الوطنية.
لم تكن تلك المسيرة مجرد تعبئة شعبية استثنائية، ولا مجرد حدث سياسي في سياق تاريخي معقد.
كانت تعبيراً مكثفاً عن التحام العرش بالشعب، وعن إرادة وطنية اختارت أن تجعل من السلمية عنواناً لقوتها، ومن الوحدة الوطنية سنداً لمطالبها التاريخية.
وفي عالم كثيراً ما احتكم إلى السلاح لحسم النزاعات الترابية، قدم المغرب صورة مغايرة للقوة: قوة الإرادة الجماعية، وقوة الرمز، وقوة شعب آمن بأن الدفاع عن الوطن لا ينفصل عن التمسك بقيم السلام.
غير أن اختزال المسيرة الخضراء في مشهدها التأسيسي وحده سيكون إجحافاً في حق تاريخ امتد لأكثر من نصف قرن.
فوراء هذه الملحمة ذاكرة طويلة من التضحيات.
ذاكرة جنود رابطوا دفاعاً عن الوطن، وأسر فقدت أبناءها، ورجال ونساء حملوا، كل من موقعه، عبء قضية ظلت حاضرة في الوجدان المغربي.
ومن واجب الوفاء ألا ننسى أولئك الذين لم تلتقط صورهم عدسات التاريخ، لكن تضحياتهم أسهمت في صون معناه.
فالأوطان لا تحفظها الملاحم الكبرى وحدها، بل تحفظها أيضاً التضحيات الصامتة التي تمنح تلك الملاحم امتدادها وخلودها.
من الحسن الثاني إلى محمد السادس: استمرارية الرؤية وعبقرية النفس الطويل
لا تُقاس قوة الدول بقدرتها على اتخاذ القرارات المصيرية فحسب، بل بقدرتها على صون اتجاهها الاستراتيجي حين تتبدل الظروف، وتتغير التحالفات، وتتوالى الأجيال.
لقد منح جلالة المغفور له الحسن الثاني للمسيرة الخضراء بعدها التأسيسي، وجعل منها إحدى أبرز لحظات الوعي الوطني المغربي المعاصر.
أما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فقد واصل هذا المسار بمنهج يجمع بين الثبات في المبادئ والواقعية في الوسائل، وبين استحضار الشرعية التاريخية والانخراط في منطق الحلول السياسية.
ففي عهد جلالته، لم تكتفِ الدبلوماسية المغربية بالدفاع عن الموقف الوطني، بل انتقلت إلى بناء شروط الاقتناع به.
وجاءت المبادرة المغربية للحكم الذاتي سنة 2007 لتشكل التعبير الأبرز عن هذا التحول، من خلال تقديم تصور سياسي يمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً واسعاً في إطار السيادة المغربية.
ومنذ ذلك الحين، راكمت المبادرة دعماً دولياً متنامياً، وأصبحت تحتل موقعاً محورياً في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية.
وشكل قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في أكتوبر 2025، محطة بارزة في هذا المسار، بما عززه من حضور المبادرة المغربية في النقاش الأممي حول مستقبل التسوية.
وهنا تتجلى إحدى أهم خصائص الدبلوماسية المغربية المعاصرة: القدرة على الجمع بين وضوح الغاية ومرونة الوسيلة، وبين قوة القناعة وطول النفس.
فالدبلوماسية ليست مجرد فن لإدارة الخلافات، وإنما هي، في أرقى تجلياتها، القدرة على تغيير شروط النقاش، وإعادة تشكيل الممكن السياسي.
ولعل أعظم ما حققته الدبلوماسية المغربية أنها لم تجعل من الزمن خصماً، بل حولته إلى حليف في معركة الإقناع وبناء المستقبل.

2026: ما بعد المينورسو… حين تنتقل المسؤولية من إدارة النزاع إلى صناعة الحل
يحمل المنعطف الدبلوماسي الذي يشهده ملف الصحراء في نهاية أكتوبر 2026 دلالات تتجاوز المصير الإداري لبعثة أممية.
فالتطورات المتعلقة بولاية «المينورسو»، بعد خمسة وثلاثين عاماً من حضورها، تطرح سؤالاً جوهرياً: هل آن الأوان للانتقال من منطق تدبير النزاع إلى منطق بناء شروط إنهائه؟
لقد نشأت البعثة في سياق دولي وسياسي محدد، وعلى أساس تصور للتسوية واجهت آليات تطبيقه صعوبات متراكمة.
ومع تعاقب العقود، أصبح استمرار النزاع نفسه عبئاً على آفاق الاستقرار الإقليمي، وعلى فرص التعاون بين شعوب المنطقة.
ومن هنا، فإن أهمية المرحلة الجديدة لا تكمن في تغير الآليات وحده، بل في ما يمكن أن يترتب عليه من إعادة ترتيب للأولويات السياسية والدبلوماسية.
غير أن نهاية ولاية بعثة أممية، مهما بلغت دلالتها، لا تعني تلقائياً انتهاء النزاع من الناحية القانونية، ولا تُغني عن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في إطار الشرعية الدولية.
وهنا تحديداً تبرز أهمية الرؤية المؤسساتية للدولة المغربية.
فالمواقف الصادرة عن الديوان الملكي في اللحظات المفصلية تكتسب قوتها من كونها تصدر عن استمرارية دولة، لا عن انفعال ظرفي.
إنها مقاربة تدرك أن التحولات الدولية قد تفتح الفرص، لكنها لا تعفي من مسؤولية العمل.
وأن المكتسب الدبلوماسي لا يبلغ تمام قيمته إلا حين يتحول إلى أفق سياسي قابل للتحقق.
فليس التحدي اليوم أن نعلن أن صفحة قد طُويت، بل أن نمتلك الحكمة والقدرة على كتابة الصفحة التالية.
المغرب والجزائر: حين يكون المستقبل أوسع من الخلاف
لا يمكن تناول قضية الصحراء بمعزل عن السياق المغاربي الذي رافقها طوال عقود.
فالعلاقات المغربية الجزائرية، بما تحمله من عمق تاريخي وروابط إنسانية وثقافية، تأثرت بخلافات سياسية واستراتيجية كان لهذا الملف موقع مركزي فيها.
وقد أسهم تباين مواقف البلدين في إطالة أمد التوتر، وفي تعطيل إمكانات التعاون والتكامل بين شعبين تجمعهما الجغرافيا والتاريخ، وتربط بينهما وشائج تتجاوز حدود السياسة.
لكن قراءة التاريخ لا ينبغي أن تتحول إلى إقامة دائمة في جراحه.
فما بين المغرب والجزائر أعمق من خلاف دبلوماسي، وأقدم من نزاع سياسي، وأكبر من أن تختزله حسابات ظرفية.
وإذا كانت السياسة قد فرقت بين المواقف، فإن التاريخ لم يقطع ما يصل بين الشعوب.
إن سياسة اليد الممدودة التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعكس إدراكاً بأن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على استمرار القطيعة، بل على القدرة على تجاوزها حين تتوافر شروط الحوار.
وما أحوج المنطقة اليوم إلى شجاعة سياسية تجعل المستقبل أكبر من الماضي، والمصلحة المشتركة أسمى من منطق الخصومة.
فالمغرب الكبير، بما يختزنه من طاقات بشرية واقتصادية وحضارية، لا يستحق أن يبقى أسير خلافات تستنزف فرص التنمية وتؤجل أحلام الأجيال.
إن الحكمة ليست أن نُحسن إدارة الخلاف إلى الأبد، بل أن نبلغ من النضج ما يجعل المصالحة ممكنة، والسلام خياراً يستحق أن نعمل من أجله.
تثبيت السيادة يبدأ من قوة المؤسسات وكرامة الإنسان
قد تحقق الدبلوماسية مكاسب مهمة في الخارج، لكن استدامة تلك المكاسب تظل رهينة بما تبنيه الدولة في الداخل.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تضع أمام المغرب مسؤولية تتجاوز تثبيت المكتسبات الدبلوماسية، إلى تعميق البناء الديمقراطي والمؤسساتي.
فالحكم الذاتي، باعتباره مشروعاً سياسياً ومؤسساتياً، لا يستمد قوته من الدعم الدولي وحده، بل من قدرة النموذج المغربي على تجسيد مبادئ المشاركة والتمثيلية والمساءلة والحكامة الجيدة.
إن ترسيخ الجهوية المتقدمة، وتوسيع فضاءات الحرية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتكريس استقلال المؤسسات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ليست أوراشاً منفصلة عن القضية الوطنية.
إنها من صميم قوتها السياسية والأخلاقية.
فالوطن لا يشتد بنيانه بوحدة الأرض وحدها، بل بوحدة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ولا يكفي أن تكون الحدود راسخة على الخرائط، إن لم تكن العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص راسخة في حياة الناس.
إن السيادة، في أسمى معانيها، ليست مجرد سلطة تمارسها الدولة على مجالها الترابي، بل مسؤولية تتحملها تجاه الإنسان الذي يعيش فوقه.
فأقوى تعبير عن السيادة ليس أن تمتلك الدولة أرضها فحسب، بل أن يشعر المواطن، أينما كان فوق تلك الأرض، أن له نصيباً كاملاً من الكرامة والحقوق والمستقبل.
الصحراء المغربية: حين تتحول التنمية إلى لغة للمستقبل
لم ينتظر المغرب التحولات الدبلوماسية ليشرع في بناء أقاليمه الجنوبية.
فعلى امتداد عقود، شهدت هذه الأقاليم مشاريع تنموية واسعة شملت البنيات التحتية والطرق والموانئ والتعليم والصحة والطاقات المتجددة.
واليوم، تتجاوز الرؤية التنموية للجنوب المغربي حدود الاستثمار المحلي، لتندرج ضمن طموح استراتيجي يجعل من الواجهة الأطلسية جسراً للتعاون الاقتصادي والانفتاح الإفريقي.
ويجسد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، هذا التوجه نحو تحويل الموقع الجغرافي إلى رافعة للاستقرار والازدهار.
غير أن التنمية لا تُقاس بحجم المشاريع وحده.
إنها تُقاس بما تتركه من أثر في حياة الإنسان.
في مدرسة تفتح أبواب المعرفة لطفل.
وفي مستشفى يصون كرامة مريض.
وفي فرصة عمل تمنح شاباً استقلاله.
وفي مؤسسة يشعر المواطن داخلها أن صوته مسموع وحقوقه مصونة.
ولذلك، فإن أبناء الصحراء وبناتها ينبغي أن يظلوا في صلب هذا المشروع، لا باعتبارهم مجرد مستفيدين من التنمية، بل شركاء في تصورها وتنفيذها وتقييم نتائجها.
فحين تصبح التنمية حقاً مشتركاً، والكرامة واقعاً معيشاً، تتحول السيادة من مفهوم سياسي إلى رابطة ثقة عميقة بين الأرض والإنسان والدولة.
انتصار بلا خصومة… وفخر بلا غرور
يحق للمغرب أن يعتز بما راكمه من مكتسبات.
ويحق للمغاربة أن يستحضروا بفخر تضحيات الذين ساروا، والذين دافعوا، والذين فاوضوا، والذين بنوا.
لكن عظمة الأمم لا تُقاس فقط بما تحققه من انتصارات، بل بما تُظهره من حكمة في لحظات القوة.
فالفخر الوطني لا يحتاج إلى خصومة دائمة كي يثبت صدقه.
والثقة في الموقف لا تستوجب الانتقاص من الآخرين.
والانتصار الذي يفتح باب السلام أسمى من انتصار يترك وراءه مزيداً من الجراح.
إن المرحلة المقبلة ينبغي أن تفتح أفقاً لمعالجة الأوضاع الإنسانية المرتبطة بمخيمات تندوف، بما يحفظ كرامة السكان وحقوقهم، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة التحرر من إرث نزاع طال أمده.
كما ينبغي أن تفتح أفقاً لمغرب كبير يتصالح مع إمكاناته، ويستعيد قدرته على التعاون والتكامل.
فالسلام لا يكون عظيماً حين يفرض الصمت على الخصوم، بل حين يخلق شروطاً تجعل الخصومة نفسها قابلة للتجاوز.
وأسمى انتصار يمكن أن تحققه الدبلوماسية ليس أن ترى الآخرين مهزومين، بل أن تفتح طريقاً إلى سلام لا تُهزم فيه كرامة أحد.
المسيرة الخضراء… حين تصبح الذاكرة مسؤولية
بعد واحد وخمسين عاماً، ما تزال المسيرة الخضراء حاضرة في وجدان المغاربة، لا بوصفها حدثاً انقضى، بل باعتبارها عهداً يتجدد.
إنها ذاكرة وطن، ووفاء للأرض والعرش، وتجسيد لاستمرارية الدولة عبر الأجيال.
لكن الوفاء الحقيقي للتاريخ لا يعني الاكتفاء بالاعتزاز بما صنعه السابقون.
إنه يعني أن نكون جديرين بما تركوه لنا.
فالأجيال التي صنعت المسيرة الخضراء لم تكن تعرف كيف ستتغير موازين العالم، ولا كم ستطول المفاوضات، ولا ما ستعرفه القضية من تحولات.
لكنها كانت تؤمن بأنها تؤدي واجباً تجاه وطنها.
وقد أورثتنا ما هو أثمن من ذكرى.
أورثتنا معنى الثبات.
ومعنى التضحية.
ومعنى أن يكون الانتماء مسؤولية قبل أن يكون شعوراً.
لقد كانت المسيرة بالأمس خطوات شعب، ثم أصبحت، عبر العقود، عملاً دبلوماسياً ومؤسساتياً وتنموياً متواصلاً.
وإذا كان التاريخ قد منح المغرب اليوم أسباباً إضافية للثقة في مساره، فإن المستقبل يضع أمامه مسؤولية أكبر: أن يحوّل المكتسبات إلى سلام، والسيادة إلى تنمية، والوحدة الوطنية إلى مشروع يضمن الكرامة والعدالة لجميع المواطنين.
في سنة 1975، سار الشعب المغربي استجابة لنداء ملكه. وبعد واحد وخمسين عاماً، تواصل المملكة مسيرتها بالدبلوماسية وبناء المؤسسات وتنمية الإنسان.
ولعل الدرس الأبلغ الذي تمنحنا إياه هذه الذكرى هو أن التاريخ لا يكافئ الصبر لمجرد أنه صبر، بل حين يقترن بالحكمة، والثبات بالعمل، والقناعة بالقدرة على بناء المستقبل.
فبعض الانتصارات لا تصنعها ضوضاء المعارك، بل تنسجها سنوات التفاوض، وتراكمها جهود الأجيال، وتصونها إرادة أمة لم تتخلَّ عن قناعاتها.
لقد بدأت المسيرة الخضراء سنة 1975.
وفي سنة 2026، تفتح صفحة جديدة من مسارها التاريخي.
وستظل أسمى غاياتها أن تتحول ذاكرة النضال إلى سلام دائم، وأن تصبح السيادة عنواناً للكرامة، وأن يكون الانتصار بداية لمستقبل تتسع آفاقه للجميع.
المجد لمن ساروا بالأمس حاملين الأمانة.
ولنا اليوم شرف المسؤولية… أن نكون جديرين بخطاهم.
بهية بنخار السگراتي



