المصادقة على المادة المثيرة للجدل من قانون المالية

صودق على “المادة 9” المثيرة للجدل من قانون المالية، إذ تمكن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من إقناع الأغلبية والمعارضة على حد سواء بتبني المادة.

وخضغت المادة لتعديل طفيف، إذ نصت في صيغتها النهاية على وضع حيز زمني قدره خمس سنوات للإدارات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، في حال عدم توفر الأرصدة المالية الكافية لتنفيذها مباشرة بعد إصدار الحكم.

وكانت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، قد قضت بمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وخلَّف الأمر احتجاجات واسعة في صفوف القضاة والمحامين، الذين اعتبروها مساً باستقلالية القضاء.