المعارضة تطالب بلجنة تقصي حول دعم استيراد وتربية المواشي وتكلفته على المال العام منذ 2022

دعت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، بهدف الكشف عن تفاصيل الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي ولدعم قطاع تربيتها.

وأكدت فرق المعارضة في بلاغ صدر الاثنين 7 أبريل 2025، أن هذه المبادرة جاءت نتيجة النقاش الواسع الذي رافق سياسات الدعم الحكومية منذ نهاية سنة 2022، والتي تضمنت إعفاءات من الرسوم الجمركية وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إلى جانب تقديم دعم مباشر لعمليات استيراد الأغنام المخصصة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، وهي إجراءات كلّفت خزينة الدولة مليارات الدراهم.

وتابعت المعارضة أن النقاش المجتمعي تركز على خلفيات هذه القرارات الحكومية، وعلى مدى فعاليتها وأثرها الفعلي، بالإضافة إلى حجم التكاليف التي تكبدتها المالية العمومية، وهوية المستفيدين من هذه التدابير، ومدى احترامهم للشروط المحددة، مع إثارة تساؤلات حول شفافية المعطيات وتكافؤ الفرص في هذا الملف.

وشدد البلاغ على أن هذه الخطوة تهدف إلى توضيح كافة المعطيات أمام الرأي العام، والتأكد من أن هذا الدعم يخدم المصلحة العامة، وليس لفائدة جهات محددة فقط.

وأورد “الفريق الحركي”، و”فريق التقدم والاشتراكية”، و”المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”، أن هذه المبادرة تستند إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وتتوخى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الموجه لاستيراد المواشي منذ أواخر 2022.

وأكدت الفرق الثلاث على رغبتها في أن تحظى المبادرة بدعم جميع مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، في إطار تعزيز الرقابة على السياسات العمومية، وتحسين جودة القرار العمومي وضمان فعاليته، وتمكين النواب من أداء دورهم الرقابي بما ينسجم مع روح الدستور.