المغرب / فلسطين.. الديوان الملكي يذكر ”البيجدي” بالقواعد الدستورية الأساسية
وجه الديوان الملكي انتقادا شديد اللهجة لحزب العدالة والتنمية ممثلا في أمانته العامة واعتبر بيان للديوان الملكي ما جاء في بلاغ سابق للأمانة العامة للبيجدي تدخلًا “وتجاوزات غير مسؤولة” فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.
وكان الحزب قد “استهجن” مؤخرا بعض مواقف وزير الخارجية ناصر بوريطة حيال دولة إسرائيل في المحافل الأفريقية والأوروبية والتي عدها دفاعًا عن تل أبيب، مع العلم أن الأمين العام السابق للحزب سعد الدين العثماني كان من بين الموقعين على الإعلان الثلاثي لعام 2020، بصفته رئيسا للحكومة آنذاك، وحتى الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية كان على إطلاع، وأعرب عن تأييده الكامل للاتفاق.
وطبقًا للدستور المغربي، فإن السياسة الخارجية للمملكة وتوجهاتها الكبرى هي من اختصاص الملك حيث إن الأمر لا يتعلق بتضارب في الاختصاصات الدستورية باعتبار ان السياسة الخارجية تدخل ضمن الاختصاص الدستورية المحفوظة للملك، الأمر الذي دفع الديوان الملكي لاعتبار أي تدخل للحزب في السياسة الخارجية للمغرب أمرا مرفوضا.
بلاغات الديوان الملكي الية لضبط إيقاع الحياة السياسية المغربية
واقعة بلاغ الديوان الملكي اليوم تذكرنا بحالات سابقة اضطر فيها الديوان الملكي لإصدار بيانات توجيهية لعدد من الفاعلين السياسيين من شتى التوجهات لتذكيرهم ببعض القواعد الدستورية المؤطرة للعمل السياسي نذكر منها بلاغ الديوان الملكي بعد تصريحات ”حميد شباط” تجاه موريتانيا في ظرف حساس، حيث قال بلاغ الديوان الملكي حينها، أن الملك حرص على التأكيد لفخامة الرئيس على أن المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الاسلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات القانون الدولي.
كما أن تصريحات سابقة لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اعتبر فيها “أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه، مبينا أن المقصود بذلك هو “الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم”، حسب قوله، كانت هي الأخرى موضوع توجيه شديد اللهجة عبر بلاغ للديوان الملكي.
ضد التوظيف السياسي للعلاقات الخارجية في السجال السياسي الداخلي
بلاغ الديوان الملكي الموجه للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية هذه المرة أكد على مسألة أساسية وهي رفض أي توظيف للقضية الفلسطينية أو غيرها من القضايا الدولية في السجالات السياسية أو إعادة التموقع الحزبي حيث جاء في نص البلاغ إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة، ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
بعبارة أخرى، يجب على حزب العدالة والتنمية وغيره من القوى السياسية الحزبية الوطنية الابتعاد عن استغلال قضايا السياسة الخارجية في أجندات حزبية داخلية.
أخيرا، من المهم أن نتذكر أن السياسة الخارجية، لا سيما في سياق دولي معقد، مجال خطير ينبغي معالجته بأقصى درجات الدقة، وبأعلى درجات الشعور بالمسؤولية واليقظة، وواجب التحفظ المطلوب.
في الواقع، تهدف رسالة بيان الديوان الملكي إلى ما هو أبعد من الواقعة التي أشار إليها والتي تسببت في ذلك، وإنما يمكن اعتباره رسالة للجميع، فالطبقة السياسية بأكملها مدعوة للامتثال للمعايير الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية على جميع الاعتبارات الأخرى.
