المغرب يتوقع نمواً بـ2.8% خلال الفصل الثالث من 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 2,8 بالمائة عوض 2,4 بالمائة في المتوسط خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أن هذا التطور يستفيد من استمرار تعافي الطلب الداخلي وتحسن ملموس في الصادرات سيدعم تنامي القيمة المضافة لجميع القطاعات باستثناء الفلاحة والصيد.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المرجح أن يعرف نمو النشاط غير الفلاحي تسارعا خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 3,6 بالمائة حسب التغير السنوي، مشيرا إلى أن جل القطاعات الثانوية ستشهد انتعاشا متزامنا في نشاطها لترتفع بنسبة 4,4 بالمائة.
كما يتوقع أن يستمر تنامي الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,4 بالمائة حسب التغير السنوي، مدفوعة بارتفاع صادرات المنتجات الخام وزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية.
ومن المنتظر أن يساهم الزخم الذي تعرفه صادرات الفوسفاط ومشتقاته، في ظل ظرفية تتسم بخفض الصين لإنتاجها الموجه للتصدير للفصل الثالث على التوالي ودخول قدرات إنتاجية جديدة من “ثنائي فوسفاط الأمونيوم” و”ثلاثي سوبر فوسفاط” حيز الاستخدام على المستوى الوطني، في زيادة الطلب الصناعي المحلي الموجه للفوسفاط الخام وتحفيز إنتاجه بنسبة 18,9 بالمائة حسب التغير السنوي.
وأبرزت المندوبية أنه يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية ديناميكية ملحوظة خلال الفصل الثالث من 2024، مما سيرفع مساهمتها في النمو الاقتصادي الإجمالي بـ 0,2 نقطة، مشيرة إلى أن أنشطة النسيج وبعض فروع الصناعات الغذائية ستعرف تحسنا ملحوظا، مدفوعة بتوجه ايجابي لمبيعاتها الخارجية.
كما يرجح أن يستمر نمو الصناعات الكيميائية بنسبة 9,7 بالمائة خلال نفس الفترة، في ظل تنامي صادرتها وانخفاض أسعار المواد الخام المستوردة، لا سيما الكبريت والأمونيا، بينما ستشهد قطاعات تصنيع المعدات الكهربائية والنقل ضعفا في ديناميكية مبيعاتها على مستوى الأسواق الأوروبية.
وبخصوص قطاع البناء، تتوقع المندوبية أن تعرف القيمة المضافة لهذا القطاع تحسنا بنسبة 4,8 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ 3,6 بالمائة خلال الفصل السابق.
وسيعرف نشاط التشييد تحولا نحو الارتفاع بالموازاة مع تكثيف الأشغال العمومية، وذلك في ظل استقرار أسعار الإنتاج.
وتؤكد بحوث الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط في هذا الصدد التوجهات الإيجابية للقطاع، حيث أظهرت النتائج ارتفاعا في استخدام الأسمنت والحديد والخرسانة وتحسنا في التوقعات بشأن دفاتر الطلبيات الموجهة نحو القطاع بنسبة 12 نقطة على أساس سنوي.
بالمقابل، سجلت المذكرة، أنه يرجح أن يستمر تباطؤ وثيرة نمو قطاع الخدمات الذي بدأ منذ منتصف 2023، حيث سيبلغ نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي 3,4 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ 5,8 بالمائة في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2022 و2023.
وستحافظ أنشطة السياحة والنقل على أدائها وذلك بعد التعافي في الإنتاج والتشغيل الذي شهدته بعد جائحة كوفيد 19، بينما يرجح ان تعرف أنشطة التجارة والخدمات المالية والاتصالات خلال عموم سنة 2024 مرحلة تباطؤ ظرفي، وذلك في ظل تراجع الطلب الموجه نحوها.
وبخصوص القطاع الفلاحي، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه من المنتظر أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,1 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2024 على أساس سنوي، وذلك بعد انكماش بنسبة 4 بالمائة خلال النصف الأول من السنة.
وأوضحت أنه “يرجح أن ينجم هذا التراجع، الذي سيعيد النشاط الفلاحي إلى مستواه المتوسط المسجل قبل أربع سنوات، عن تباينات في تطور الإنتاج النباتي والحيواني”.
وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من الظروف المناخية غير المواتية، يرتقب أن تعرف محاصيل الخضروات الموسمية تحسنا خلال الفصل الثالث من 2024، سيساهم في انخفاض أسعار الخضر وارتفاع صادرات الطماطم والبطاطس والخضر الصغيرة،بينما ستشهد المحاصيل الأخرى ومعظم فروع الإنتاج الحيواني تراجعا خلال نفس الفترة.
وسيعرف قطاع الدواجن، على وجه الخصوص، تحولا نحو الانخفاض خلال الفصل الثالث من 2024، حيث سيسجل إنتاج لحوم الدواجن تقلصا بنسبة 3,3 بالمائة.
وأبرزت المندوبية أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة، أظهر القطاع مرونة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مكنت من دعم الإنتاج الحيواني الذي يتأثر للسنة الثانية على التوالي بالانخفاض المهم الذي يعرفه إنتاج اللحوم الحمراء.
وشهد قطاع الدواجن، ابتداء من يونيو الماضي، بشكل خاص، تراجعا في العرض من الكتاكيت، على خلفية انخفاض الإنتاج الوطني مقترنا بارتفاع صادرات أعدادها.
وفي ظل هذه الظروف، ستشهد أسعار بيع الدواجن زيادة تقدر بنسبة 27,6 بالمائة على أساس سنوي. كما سترتفع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك على الرغم من زيادة واردات الحيوانات الحية بأكثر من النصف خلال نفس الفترة.