المغرب “يرتقي إلى مرتبة نموذج” في تدبيره لجائحة كورونا

كتبت اليومية الجهوية الفرنسية “لودوفيني ليبيري Le Dauphiné libéré”، اليوم الخميس، أن المغرب تمكن من خلال المراهنة على القرارات السريعة، والتدابير الاجتماعية، والتكييف الصناعي، من “الارتقاء إلى مرتبة نموذج” في تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما في ما يتعلق بمسألة الكمامات الواقية.

وأوضحت الصحيفة في مقال تم نشره على موقعها الإلكتروني تحت عنوان “فيروس كورونا.. كيف استطاع المغرب أن يصبح نموذجا”، أنه “ومنذ بضعة أيام، تتعالى الأصوات لتسليط الضوء على تدبير الوباء من طرف السلطات، لكن أيضا قدرة البلاد على التأقلم وإيجاد الحلول، لاسيما في ما يتعلق بالمجال الصناعي”.

وأبرزت اليومية في هذا السياق، الإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف السلطات المغربية لتدبير الوباء، لاسيما الإقرار السريع لحالة الطوارئ الصحية، مصحوبة بحجر صحي شامل، وفرض ارتداء الكمامات الواقية ابتداء من 7 أبريل الجاري.

وأكد “لودوفيني ليبيري” أنه “وبالنسبة للكثير من المغاربة، يتعلق الأمر بإجراء يظهر تقدم المغرب في تدبير الوباء، خاصة إزاء أوروبا وفرنسا، حيث يقل عدد هذه الكمامات”.

وأشارت اليومية إلى أن الكمامات الواقية “توجد بأعداد كبيرة” في المغرب، مبرزة قدرة الصناعة الوطنية على التكيف في مواجهة فيروس “كوفيد-19″، من خلال مصانع للنسيج تمكنت على “نحو سريع” من تصنيع بضعة ملايين في اليوم، والتي تعرض للبيع بأسعار محددة من قبل السلطات، في كل من محلات البقالة والصيدليات.

وأوضحت اليومية أن “الإنتاج وفير إلى درجة تسمح للمملكة بتزويد فرنسا خلال الأسابيع المقبلة، والتي أجرت الاتصالات اللازمة قصد الاستيراد” من المملكة، مشيرة إلى أنه يتم، أيضا، تصنيع المطهرات الهيدرو-كحولية بالمغرب، في الوقت الذي تم فيه ابتكار جهاز تنفس اصطناعي محلي.

وبالنسبة للنقاش حول مادة الكلوروكين، فقد تم سريعا الحسم بشأنه في المغرب، حيث اقتنت الدولة كامل مخزون “نيفاكين”، الدواء المصنع انطلاقا من مادة الكلوروكين، والذي ينتجه مصنع “صانوفي” في الدار البيضاء، وذلك قصد القيام بعلاج مرضى “كوفيد-19”.

وبالموازاة مع ذلك -تضيف اليومية الفرنسية- شرع المغرب في عمليات كشف مكثفة، إلى جانب اتخاذ تدابير اجتماعية لفائدة المستخدمين المتوقفين عن العمل، من خلال منح تعويض قيمته 180 يورو في الشهر وما يعادل 75 بالمائة من الحد الأدنى للدخل، مشيرة إلى أن هذه المساعدات تمول بواسطة صندوق قيمته مليار يورو، وهو المبلغ الذي تم تجاوزه على نحو سريع، بعد تضاعف الهبات الممنوحة من قبل الفاعلين الخواص والمؤسساتيين.