المغرب يرفع وتيرة الاستثمار في التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة
المغرب يرفع وتيرة الاستثمار في التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية

واصل المغرب تعزيز استثماراته في مجال التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تحسين الخدمات البيئية وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتقلبات المناخية.
وكشفت معطيات حديثة أن نسبة الربط بشبكات التطهير السائل في الوسط الحضري بلغت نحو 84 في المائة خلال سنة 2024، ما يعكس التقدم المسجل في توسيع البنيات التحتية الخاصة بالصرف الصحي وتحسين تغطية المدن والمراكز الحضرية.
وفي سياق تطوير قدرات معالجة المياه العادمة، ارتفع عدد محطات المعالجة خلال السنوات الأخيرة من 135 محطة سنة 2018 إلى 201 محطة سنة 2024، بما في ذلك المصبات البحرية، وهو ما يعكس تنامي الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.
وأدى هذا التطور إلى رفع نسبة معالجة المياه العادمة الحضرية إلى 58 في المائة، في إطار جهود تهدف إلى تقليص تلوث الموارد المائية وتشجيع إعادة استعمال المياه المعالجة، خاصة في سقي المساحات الخضراء وبعض الأنشطة الفلاحية، لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.
ويأتي هذا التقدم ضمن البرنامج الوطني المشترك للتطهير السائل، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات معالجة المياه العادمة ورفع حجم إعادة استعمال المياه المعالجة إلى 200 مليون متر مكعب سنويا بحلول سنة 2027، عبر مقاربة تقوم على تنويع مصادر التزود بالمياه ودعم الأمن المائي للمملكة.
ويعكس هذا التوجه سعي المغرب إلى ترسيخ نموذج متكامل في التدبير المستدام للمياه، من خلال تطوير شبكات التطهير السائل وتوسيع محطات المعالجة وإعادة توظيف المياه المعالجة في عدد من الاستعمالات، بما ينسجم مع سياسة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية الوطنية.



