المغرب يستعرض بعمان تجربته في الإدماج الإجتماعي ومحاربة الفقر

تم أمس الخميس في منتدى وزاري عربي بعمان، إستعراض التجربة المغربية في مجال تعزيز الإدماج الإجتماعي والقضاء على الفقر، وما حققته المملكة المغربية في هذا الصدد عبر تضافر الجهود الحكومية وكذا المدنية.

وتطرقت مسؤولة التنظيم والتتبع والشراكات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سناء حموزو، خلال جلسة في إطار المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية، لظاهرة الفقر بالمغرب والسياسة السكنية والإستراتيجيات المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة وكذا التقليص من تجليات الفقر الحضري.

وأكدت في مداخلتها عبر تقنية الفيديو، أن المغرب أحرز تقدما لافتا في محاربة الفقر بفضل مساهمة الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، مشيرة إلى أنه في 2019 واصل معدل الفقر والهاشة تراجعه مع إستمرار تمظهرهما في الوسط القروي.

وأضافت أن المملكة عملت على مكافحة ظاهرة الفقر والإقصاء بكل أبعاده عبر وضع إستراتيجيات وبرامج مبتكرة في إطار أوراش وطنية كبرى وإستراتيجيات قطاعية من أهمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وورش تعميم التغطية الإجتماعية.

وأبرزت أن مؤشر الفقر المطلق على الصعيد الوطني إنخفض من 4.8 في المائة سنة 2014 إلى 1.7 سنة 2019، وبالوسط الحضري من 9.5 في المائة إلى 3.9 في المائة، مضيفة أن الهشاشة عرفت انخفاضا ملحوظا خلال هذه الفترة حيث انتقلت من 12.5 في المائة سنة 2014 إلى 7.3 في المائة في 2019.

وأشارت إلى أنه بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الإجتماعية وتعزيز قدرة الأسر على الصمود جراء جائحة “كورونا” تم تخصيص مساعدات عمومية لإمتصاص الإنعكاسات الإقتصادية للجائحة والتي كان لها تأثير كبير على الأسر المستفيدة حيث خففت بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على المواطنين.

من جهة أخرى، ذكرت المسؤولة المغربية بورش النموذج التنموي الجديد الذي أعطى إنطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يروم وضع خطة للإنتقال إلى مغرب مزدهر ومتضامن ومستدام في أفق 2035، مبرزة أن هذا النموذج يقتضي في جوهره تعبئة كل إمكانات البلاد عبر وضع العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية عبر توفير الإستقلالية الذاتية وتنمية القدرات لجميع المواطنين والمواطنات وتعزيز حماية الفئات الهشة.

وفي مجال السكن، أبرزت حموزو أنه سعيا وراء تمكين جميع الفئات الاجتماعية وخصوصا منها الفقيرة من السكن اللائق وتحسين إطار عيشها وفق تصور يراعي مستلزمات الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبنت المملكة مجموعة من البرامج والسياسات السكنية التي ترتكز على منظور عملي إجرائي وتروم القضاء على السكن غير اللائق وأخرى لتحسين الولوج للسكن وبالتالي التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش.

وأكدت أن النهوض بالمجال الإجتماعي يعد أحد الأوراش المحورية التي خصص لها المغرب إمكانات مهمة خلال السنوات الماضية وعيا منه بأن تحقيق التنمية البشرية عبر توفير سكن لائق وتحسين الخدمات التعليمية والصحية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين تعد السبيل الأمثل للدفع بعجلة التنمية المستدامة الشاملة والمنصفة والعادلة.

ويهدف المنتدى المنظم من طرف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالأردن بتعاون مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة، على مدى ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على كيفية ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحصول على السكن الملائم الميسر، ومناقشة وطرح رؤى عربية جديدة نحو تنمية حضرية تتسم بالأمان والعدالة والصمود والاستدامة.

م.ب/ ومع