المغرب يندد أمام لجنة أممية بموقف الجزائر ويؤكد أن مبادرتها للحكم الذاتي تحظى بدعم دولي واسع

في مداخلة لها أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، هاجمت الدبلوماسية المغربية ما وصفته بتعنت الجزائر الذي يعطل المسار السياسي لحل قضية الصحراء، ويقوض استقرار المنطقة.
وخلال الجلسة المنعقدة بين 9 و20 يونيو الجاري، قالت ماجدة موتشو، نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إن العملية السياسية التي يقودها الأمين العام ومبعوثه الخاص، بدعم واسع من الدول الأعضاء، لا يجب أن تظل رهينة موقف طرف واحد يرفض الانخراط الجاد.
وأكدت موتشو أن المجتمع الدولي ومعظم الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن يدركون هذا الواقع، منتقدة استغلال بعض الأطراف لقضية الصحراء لخدمة أجندات سياسية بعيدة عن مبادئ تقرير المصير.
وأضافت أن الجزائر، التي تقدم نفسها كمدافع عن حق تقرير المصير، تواصل عرقلة أي حل واقعي، وتوظف موارد دبلوماسية ومالية لتغذية الانفصال، بينما تلتزم الصمت إزاء قضايا أخرى على طاولة اللجنة ذاتها.
ورأت الدبلوماسية المغربية أن هذا السلوك الانتقائي يكشف عن نوايا غير معلنة، هدفها التشويش على الجهود الأممية ودفع الأمور نحو مزيد من التوتر الإقليمي.
من جهة أخرى، شددت موتشو على الزخم المتزايد حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها حلاً عملياً وتوافقياً، يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وثلاثة من أعضائه الدائمين، إلى جانب أكثر من 118 دولة.
وانتقدت المتحدثة إدراج قضية الصحراء ضمن لائحة تصفية الاستعمار داخل لجنة الـ24، مؤكدة أن هذا التوجه يتجاهل التطورات الميدانية والقرارات الأممية، فضلاً عن مواقف الأغلبية الدولية.
كما دعت اللجنة إلى مواكبة تطورات القانون الدولي، خاصة ما نص عليه القرار الأممي رقم 1541، الذي يعترف بالحكم الذاتي كأحد أشكال ممارسة حق تقرير المصير.
وخلصت إلى أن المبادرة المغربية توفر نموذجاً عملياً للحكم الذاتي المتقدم في إطار سيادة المملكة، وتحظى بدعم واسع من سكان الأقاليم الجنوبية الذين يشاركون بفعالية في الحياة السياسية والتنمية المحلية.
ودعت اللجنة إلى تبني موقف واضح يدعم هذا التوجه الواقعي، مؤكدة أن أي حل سياسي مستقبلي يجب أن ينطلق من مبادرة الحكم الذاتي، بعيداً عن القراءات المغلوطة لحق تقرير المصير.