المغرب يُعول على الهيدروجين الأخضر لإنتاج كهرباء نظيفة بنسبة تفوق 70 بالمئة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن وزارتها تعمل على بلورة استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني والترابي، ترمي إلى تقوية تطوير الطاقات المتجددة لإنتاج كهرباء نظيفة بنسبة تفوق 70 بالمئة بحلول سنة 2050.

وأوضحت بنعلي في معرض جوابها على سؤال برلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول “الاقتصاد الأخضر”، أن هذه الاستراتجية ترتكز على كهربة الاستخدامات في قطاعات الصناعة والنقل، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتطوير الهيدروجين الأخضر واستعماله في الصناعة ووسائل النقل الثقيلة، إضافة إلى تعزيز الرقمنة والمدن الذكية ذات بصمة كربونية منخفضة.

وتشمل هذه الاستراتيجية، حسب المسؤولة الحكومية، القطاعات الاقتصادية المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة منها القطاع الصناعي، ولعل إحدى دعامات الصناعة المنخفضة الكربون بالمغرب هي تطوير الطاقات النظيفة، ولا سيما الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وفي هذا الصدد، كشفت بنعلي أن الوزارة تعمل على هيكلة مؤسسة جديدة تمتاز بمزيد من الانفتاح على المنافسة لإنتاج طاقة خضراء تنافسية، وتشجيع الإنتاج اللامركزي لتمكين الولوج إلى كهرباء منخفضة الكربون بما فيه لفائدة الصناعيين.

وقد باشرت الوزارة هذه الإصلاحات، -تضيف وزيرة الانتقال الطاقي- انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، منها إصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والقانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.

وقالت بنعلي إن “هذا الإصلاح، الذي يؤسس لأول مرة الحق في الحصول على شهادة خضراء تبرر أن الطاقة المستخدمة هي من مصدر متجدد، سيشجع على الإنتاج اللامركزي، وسيوفر للمشغلين، ولا سيما الشركات المصنعة، إمكانية تبني بعض الحلول الفردية أو الجماعية بهدف تقليل تكلفة كل كيلوواط من الكهرباء قدر الإمكان وتحسين الاستثمارات.

وتعمل الوزارة وفق تأكيد بنعلي على تنزيل برنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة ذات قيمة تنافسية، بحيث يتم تطوير أول مشروع ضمن هذا البرنامج بقدرة 40 ميغاوات لتزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة بالطاقة الشمسية، بينما تجري دراسة مشاريع أخرى تهم المناطق الصناعية الأخرى، ولا سيما تلك الواقعة في طنجة والدار البيضاء.

وكشفت الوزيرة، عن بلورة مخطط للتجهيز الكهربائي، في طور المصادقة من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأوضحت أنه  سيكون انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، حيث تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة  2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009ـ2022.

وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة عن مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من حوالي 4 مليار درهم في السنة ما بين 2009 و2022 إلى استثمار سنوي يناهز في المعدل 14 مليار درهم ما بين 2023 و2027.

وأشارت بنعلي إلى أنه في إطار تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر، اتخذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات السياسة والمؤسساتية والتنظيمية والمالية، مضيفة أن الوزارة قامت بإنجاز تقييم للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل الوقوف على التقدم المحرز في إطار تنزيلها.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه وفقا لمخرجات هذا التقييم، انخرطت الوزارة في تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تتضمن نسختها الجديدة كل التوجيهات التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد للمملكة من خلال تحديد ستة مجلات لتسريع التحول نحو الاستدامة.

ويتعلق الأمر حسب الوزيرة بتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، وإرساء أسس حكامة مستدامة من أجل مجالات ترابية دامجة، والانتقال نحو اقتصاد تنافسي منخفض الكربون يخلق الثروة وفرص الشغل، إضافة إلى تمكين الجميع من الولوجية الصحية والتعليم والخدمات العمومية، والعمل من أجل ضمان موارد طبيعية ونظم بيئية مثمنة وقادرة على الصمود وخاصة اتجاه التغيرات المناخية، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه.

وحسب معطيات رسمية للوزارة، فستتم مضاعفة وتيرة تطور الطاقة الشمسية 12 مرة لتنتقل من حوالي 60 ميغاواط في السنة ما بين 2009 و2021 إلى حوالي 720 ميغاواط في السنة ما بين 2023 و2027، ومضاعفة وتيرة تطور الطقات الكهرومائية 23 مرة لتنقل من حوالي 3 ميغاواط في السنة ما بين 2009 و2021 إلى حوالي 70 ميغاواط في السنة ما بين 2023و2027.

وكشفت بنعلي عن برمجة تشغيل قدرة إضافية من الطاقة الريحية تصل إلى 2535 ميغاواط ما بين 2023 و2027 باستثمار يناهز 35 مليار درهم وبرمجة تشغيل قدرة إضافية من الطاقة الشمسية تصل إلى 3590 ميغاواط ما بين 2023 و2027 باستثمار يناهز 30 مليار درهم،وبرمجة تشغيل قدرة إضافية من الطاقة الكهرومائية تصل إلى 350 ميغاواط ما بين 2023 و2027 باستثمار يناهز 3.2 مليار درهم

وأضافت الوزيرة أنه يتم التخطيط لعدة مشاريع مهمة تناهز قدرتها أزيد من 1000 ميغاواط و5 مشاريع للطاقة الريحية (358 ميغاواط 6 مليار درهم، إضافة إلى 7 مشاريع للطاقة الشمسية الفتوضوئية و(333 ميغاواط) ومشروع الطاقة الشمسية (301 ميغاواط 2.4 مليار درهم) لتقليص البصمة الكربونية في الصناعة الفوسفاطية الوطنية، و24 مشروع من الطاقة الشمسية الفتوضوئية من الحجم المتوسط والصغير (30 ميغاواط و270 مليون درهم).