المكتب السياسي للحركة الشعبية يجتمع لتقييم حصيلة 29 مقعدا ويرجئ الحسم في التموقع
المكتب السياسي للحركة الشعبية يجتمع لتقييم حصيلة 29 مقعدا ويرجئ الحسم في التموقع

يعقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية،اليوم الاثنين، اجتماعا لتقييم حصيلة الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أسفرت عن حصوله على 29 مقعدا بمجلس النواب.
ويتزامن هذا الاجتماع مع انتظار الحزب تعيين الملك محمد السادس رئيسا للحكومة وبدء مشاورات تشكيلها، على أن يُحسم موقعه في المرحلة السياسية المقبلة داخل الهياكل المختصة، وفي مقدمتها المجلس الوطني لـ”السنبلة”.
وذكر عادل اشتيوي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن الاجتماع سيخصص لتقييم نتائج الحزب في الاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.
وأكد اشتيوي، في تصريح اعلامي أن الاجتماع لن يتطرق إلى طبيعة التموقع السياسي خلال الولاية 2026-2031، أي الاختيار بين الحكومة والمعارضة.
وبحسب المسؤول الحزبي نفسه، فإن الحزب ينتظر أولا صدور التعيين الملكي لرئيس الحكومة، ثم المشاورات التي سيجريها حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات، مع باقي الأحزاب. واعتبر أن مناقشة المشاركة في الحكومة من عدمها “مسألة سابقة لأوانها”.
من جهته، قال محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، إن “الترافع لا يتوقف مع نهاية الحملة الانتخابية، ولا يرتبط بالموقع” الذي سيشغله الحزب.
وتعهد أوزين، في كلمة مصورة نشرت على المنصات الرسمية للحزب، بالدفاع عن القضايا التي التزم بها الحزب “من أي موقع”، مع مواصلة الترافع من أجل الإجراءات التي تضمنها “التعاقد الحركي”، مستعملا في ذلك “كل الآليات والوسائل المتاحة”.
وأشار الأمين العام إلى أن “الحركيين” يتلقون بمسؤولية حصول الحزب على تسعة وعشرين مقعدا واحتلاله المرتبة الخامسة وطنيا.
وأضاف أن الحزب سيجري “قراءة هادئة ومتأنية” للنتائج، دائرة بدائرة وإقليما بإقليم وجهة بجهة، بهدف الوقوف على مكامن “النجاح” و”عدم التوفق” واستخلاص الدروس.
وفي السياق نفسه، يُعد حزب العدالة والتنمية (54 مقعدا) الوحيد الذي حسم رسميا اختياره، بإجماع مجلسه الوطني، حيث قرر التموقع في المعارضة. ويرجح أن يصطف تحالف اليسار (8 مقاعد) بدوره في المعارضة. أما حزب التقدم والاشتراكية (19 مقعدا)، فيعقد مكتبه السياسي اجتماعا غدا الاثنين للتداول في القرارات المرتبطة بنتائج الانتخابات، على أن تبت فيها لاحقا لجنته المركزية.



