الملك محمد السادس يدعو إلى ترسيخ الثقة والتفاؤل لمواصلة التنمية ورفع التحديات
الملك محمد السادس يدعو إلى ترسيخ الثقة والتفاؤل لمواصلة التنمية ورفع التحديات

أكد الملك محمد السادس أن المغرب يعيش مرحلة فاصلة في مساره التنموي، داعيا إلى ترسيخ روح الثقة والتفاؤل بدل خطابات اليأس والإحباط، ومشددا على أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، إلى جانب نجاعة وفعالية مؤسسات الدولة، يمثل رصيدا استراتيجيا مهما في ظل محيط إقليمي ودولي يعرف تقلبات واضطرابات متواصلة.
وقال الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش، إن الاستقرار السياسي والمؤسساتي أصبح “عملة نادرة لا تقدر بثمن”، باعتباره العامل الأساسي في معادلة التنمية والرأسمال الاستراتيجي الذي يتيح للمغرب مواصلة تنفيذ مشاريعه التنموية ورفع مختلف التحديات، رغم الصعوبات والإكراهات.
وأوضح الملك أن المغرب، باعتباره دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، يواصل تعزيز مكانة مؤسساته التي تعمل في إطار من الانسجام والتكامل، بما يضمن لها النجاعة والفعالية اللازمتين لمواصلة الإنجازات وتحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف أن المملكة أبانت عن قدرة كبيرة على التدبير المحكم لمختلف التطورات الوطنية والدولية، وهو ما جعل التجربة المغربية تحظى باهتمام وإشادة على الصعيد الدولي، كما أثبتت كفاءتها في مواجهة الأزمات والكوارث، من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الملك أن الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت حوالي 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات بالحفاظ على الوتيرة نفسها أو تحقيق نتائج أفضل خلال سنة 2026.
وفي الشأن الفلاحي، سجل الملك أن المغرب عرف تساقطات مطرية مهمة ساهمت في إنعاش الموسم الفلاحي وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، بما يدعم استقرار الإنتاج الفلاحي وتحسين مردوديته.
كما أكد الملك أن المغرب واصل تعزيز مكانته كقطب إقليمي في المجالات الصناعية والسياحية والمالية، حيث سجلت الصناعات الاستراتيجية تطورا ملحوظا، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، التي أصبحت تشكل ركيزة أساسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق الثروة وفرص الشغل.
وأشار الملك إلى أن المملكة أصبحت اليوم “أول مصدر للسيارات في إفريقيا”، بطاقة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، فيما باتت صادرات قطاعي السيارات والطيران تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، وهو ما يعكس التحول الصناعي الذي يشهده المغرب وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.



