الملك يتراس حفل التوقيع على اتفاقية برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)
تحت رئاسة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، تم إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، لتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل.
ويهدف برنامج التنمية الحضرية لأكادير، الذي تناهز كلفته 6 ملايير درهم، إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.
وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في كلمة بين يدي جلالة الملك، الإطار العام لهذا البرنامج الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه جلالته إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية لجهة سوس ماسة ودعم شبكتها الطرقية، وربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، وتقوية المكانة الاستراتيجية للجهة.
وأشار لفتيت إلى المؤهلات الاقتصادية لجهة سوس ماسة، مما سيعزز رفع رهان الجهوية المتقدمة وتدعيم إشعاعها الوطني والقاري.
وأكد وزير الداخلية أيضا أن جهة سوس -ماسة تشهد حاليا، بفضل العناية الملكية السامية، إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة، لاسيما المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفي إطار مخطط التسريع الصناعي، بالإضافة إلى العديد من المشاريع ذات الوقع المهيكل في القطاعين الفلاحي والسياحي، فضلا عن الدينامية التي يتميز بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وينضاف برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، حسب لفتيت، إلى برامج التنمية التي أطلقها جلالة الملك بمختلف جهات المملكة، مشيرا في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، إلى برامج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، و”طنجة الكبرى”، و”مراكش الحاضرة المتجددة”، ومخطط التنمية الحضرية للدار البيضاء الكبرى، و”الحسيمة منارة المتوسط” والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأبرز أن تنفيذ هذا البرنامج يعتمد على آليات الحكامة الجيدة لضمان التتبع الصارم والشفاف لإنجاز ما يتضمنه من أوراش في احترام تام للآجال والأهداف المحددة.
وأكد وزير الداخلية، من جهة أخرى، أنه يجري إعداد مشروع عقد برنامج التنمية الجهوية بين الدولة وجهة سوس -ماسة وفق مقاربة تشاركية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتوخى تنفيذ مشاريع تنموية جهوية ذات أولوية في مجالات تقوية الاقتصاد وتنويع مجالاته، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتحقيق التنمية المستدامة.
