المملكة تشتغل على دراسة وإنجاز 17 مشروعا يتعلق بأنظمة للمراقبة بإستعمال الكاميرات 

في جواب كتابي لفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، قال وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إن المغرب يعكف على دراسة وإنجاز 17 مشروعا يتعلق بأنظمة للمراقبة بإستعمال الكاميرات، والتي تهم 12 من عمالات وأقاليم المملكة.

وتحاول وزارة الداخلية، بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، يضيف المسؤول الحكومي، توسيع المراقبة بإستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة، لتشمل مختلف العمالات والأقاليم، دون إغفال خصوصية وحرية الأفراد والجماعات.

من جانب آخر أكد لفتيت تعميم 24 مشروعا خاصا بتثبيت أنظمة المراقبة بإستعمال الكاميرات في عمالات وأقاليم الدار البيضاء، مراكش، تطوان، طنجة، أكادير، فاس، مولاي يعقوب، الحوز، الصويرة، خنيفرة، الحسيمة، وشفشاون، غير أن التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع وفق تعبيره تظل المانع أمام توفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسية بالمملكة على المدى القريب.

وشدد المتحدث على الدور الهام الذي تلعبه هذه الآليات في الحفاظ على الأمن العام، عبر ضمانها لإستجابة سريعة للمصالح الأمنية في مواجهة حوادث السرقة والعنف، وكذا الأعمال التخريبية في الشارع العام، فضلا عن المساعدة في التحقيقات البعدية لحل بعض القضايا، وتنظيم عملية السير والجولان وسط المدن.