المندوبية العامة للسجون تكشف مستجدات تطبيق قانون العقوبات البديلة

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين 25 غشت 2025، بلاغا توضيحيا بشأن المعطيات المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.

وأوضحت المندوبية أنها باشرت الإجراءات اللازمة بصفتها المؤسسة المكلفة قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، من خلال تجهيز المكاتب الخاصة، وتعيين موظفين لتدبير هذا الملف، وتمكينهم من تكوينات متخصصة قصد تتبع الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.

وبخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، أبرزت المندوبية أنه جرى إحداث المنصة الوطنية للمراقبة في الآجال القانونية، مع توفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة استعدادها لتطبيق هذه العقوبة وفق الضوابط المحددة.

أما باقي أشكال العقوبات البديلة، فأشارت المندوبية إلى أنها تتطلب تعاونا وثيقا مع قطاعات متعددة، مبرزة أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع العطلة الصيفية لم يساهم في تسهيل مباشرة هذا المسار، رغم عقد لقاءات متكررة مع مؤسسات مختلفة قصد بلورة اتفاقيات تحدد المسؤوليات المشتركة في التنفيذ.

وأكد البلاغ أن المندوبية ستعجّل في الأيام المقبلة بعملية التنسيق مع القطاعات المعنية لإتمام الاتفاقات، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة تطبيق القانون المرتبط بالعقوبات البديلة على أرض الواقع.