المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إنقاذ الأحياء المهددة بالانهيار
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إنقاذ الأحياء المهددة بالانهيار بعد فاجعة العمارة السكنية بفاس

فاجعة فاس تعيد ملف البنايات المهددة إلى الواجهة
أبدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أسفها الشديد عقب انهيار بناية سكنية بمدينة فاس، صباح الخميس، في حادث خلف وفيات وإصابات وسط السكان، وأعاد النقاش حول أوضاع البنايات الآيلة للسقوط ومعايير السلامة العمرانية بالمدينة.
وأكدت المنظمة، ضمن بيان لها، أن هذا الحادث لا يمكن اعتباره حالة معزولة، خاصة مع تكرار وقائع انهيار مبان سكنية بفاس ومدن أخرى، معتبرة أن هذه التطورات تكشف وجود اختلالات مرتبطة بملف التعمير والبنايات المهددة بالانهيار.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن هذه الحوادث تثير تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط القانونية والتقنية خلال منح رخص البناء، أو التغاضي عن بنايات لا تتوفر فيها شروط السلامة، بما يشكل تهديدا مباشرا لحق المواطنين في الحياة والسلامة الجسدية.
وتقدمت المنظمة، باسم أعضائها وعضواتها، بالتعازي إلى أسر الضحايا، معبرة عن تضامنها مع المصابين ومتمنية لهم الشفاء.
وفي السياق نفسه، ثمنت المنظمة إعلان النيابة العامة بفاس فتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف وملابسات انهيار العمارة السكنية، داعية إلى إنجاز التحقيق داخل آجال معقولة، مع ترتيب المسؤوليات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت السلطات المحلية والجهات المعنية بمدينة فاس إلى اعتماد مقاربة استعجالية واستباقية لمعالجة أوضاع الأحياء المهددة بانهيار بناياتها، مشيرة إلى أحياء الحي الحسني والجنانات وعين النقبي والبورنيات ومنطقة 45 وغيرها من المناطق الهشة.
وطالبت المنظمة بالتدخل السريع لإعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية السكان وضمان سلامتهم، إضافة إلى توفير بدائل سكنية تحفظ كرامة المواطنين وتحميهم من مخاطر انهيار محتمل.
وشددت الهيئة الحقوقية أيضا على ضرورة تمكين الأسر المتضررة من سكن لائق يضمن حقها في الإيواء والحماية الاجتماعية وفق مبادئ الكرامة الإنسانية.



