النمو العالمي سيبلغ 3 بالمائة عام 2023 و2,7 بالمائة في 2024

رفعت منظمة التعاون والتنمية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2023، لكنها خفضت توقعات النمو للعام المقبل على وقع معدلات الفائدة المرتفعة الهادفة للسيطرة على التضخم.

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يسجل نموا نسبته 3 في المائة هذا العام، مقارنة مع نسبة 2,7 في المائة التي وردت ضمن توقعات سابقة صدرت في يونيو.

ولفتت إلى أنها تتوقع أن يبقى النمو “دون المستوى” ليتراجع إلى 2,7 في المائة العام المقبل، مقارنة مع 2,9 في المائة في التوقعات السابقة، مسجلة أنه “بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع أن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال”.

وأضافت أن “تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحا، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وتلاشى الانتعاش في الصين”. وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة اندلاع الأزمة الأوكرانية العام الماضي.

وقالت المنظمة: “يتوقع أن يعود التضخم إلى الاعتدال تدريجا خلال العامين 2023 و2024، لكنه سيبقى أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات”.

وما زال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، فيما انتعشت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته: “حتى وإن لم يتم رفع المعدلات أكثر، فإن انعكاسات خطوات رفعها السابقة ستواصل تأثيرها على الاقتصاد لفترة”.

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في الصين مع نسبة تبلغ 5,1 في المائة هذه السنة. وسيتباطأ النمو إلى 4,6 بالمائة في 2024، أي أنه سيكون أقل بـ 0,5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، لفتت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2,2 في المائة عام 2023 إلى 1,3 في المائة العام المقبل.

ومع