الهاكا توجه تذكيرًا للقناة الثانية بسبب سهرة “الغراند طوطو”

وجّهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تذكيرًا للقناة الثانية (دوزيم)، بشأن المبادئ المؤطرة للخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري، وذلك بعد بث سهرة فنية لمغني الراب المغربي “الغراند طوطو” ضمن فعاليات مهرجان “موازين”.

ويأتي هذا القرار عقب توصل الهيأة بأكثر من 190 شكاية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 يوليوز 2025، وفق ما أورده المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في قراره رقم 30-25 الصادر عقب اجتماعه يوم 17 يوليوز.

وأشار القرار إلى أن المشتكين اعتبروا أن السهرة المعنية تضمنت محتوى “لا يراعي الأخلاق العامة” وقد يشكل، حسب رأيهم، تأثيرًا سلبيًا على تنشئة الأطفال.

ورغم أن المجلس قرر حفظ هذه الشكايات، إلا أنه نبّه القناة الثانية إلى غياب سياق بث ملائم، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الرموز التحذيرية المناسبة، ومراعاة الفئة العمرية المستهدفة، بالرغم من عرض السهرة بعد الساعة 11:05 ليلًا.

وشدد المجلس على أن الهيأة، في إطار صلاحياتها، تتابع التزام الوسائل الإعلامية بمضامين منسجمة مع القانون المؤطر للقطاع، ومع القيم الديمقراطية وحقوق الجمهور.

وأوضح القرار أن النموذج المغربي للتقنين الإعلامي يرتكز على حرية التعبير، دون أن يمنح للهيأة حق التدخل في التوجهات التحريرية أو تقييم المحتوى الفني، مؤكداً أن “الهاكا” لا ترخص لبث هذه الأعمال ولا تتدخل في مضمونها الإبداعي.

في المقابل، ذكّر القرار بأن الخدمة العمومية مطالبة بالانفتاح على مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب، ومواكبة تعبيراتهم الثقافية.

كما أشار المجلس إلى أن مبدأ التناسب الذي يحكم تقنين الإعلام لا يتيح فرض رقابة على الفنانين أو جمهورهم، داعيًا المتعهدين الإعلاميين إلى تعزيز آليات ضبط البث، بما يراعي حرية التعبير والتنوع الثقافي، مع ضرورة حماية كافة فئات الجمهور، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات.

وفي أول رد فعل على القرار، عبّر حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وأحد مقدّمي الشكايات، عن رفضه لقرار حفظ الملف، واعتبره تشجيعًا على “التفاهة” وضربًا للقيم المشتركة للأسر المغربية، عبر قناة تمول من المال العام.

وقال حمورو في تصريح صحافي إن القرار “يغطي على انزلاق خطير للقناة الثانية”، متحدثًا عن خروقات لدفتر التحملات، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة الثالثة.

وأضاف أن شكاياته لم تكن موجّهة للفنان، بل للقناة التي بثّت سهرة تتضمن “ألفاظًا خادشة”، داعيًا إلى مراجعة الإطار القانوني لعمل “الهاكا”، ومنحها صلاحيات لمراقبة فعلية لمضامين الخدمة العمومية.

وختم تصريحه بالإشارة إلى عزمه، رفقة عدد من المشتكين، تأسيس إطار جمعوي لمتابعة مدى التزام المتعهدين الإعلاميين بشروط دفاتر التحملات، وحماية القيم الوطنية الجامعة في المحتوى الموجّه للرأي العام.