الهيئة الوطنية للنزاهة توضح موقفها من انهيار عمارتين بفاس

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تدخلها في ملف انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس، الذي نتجت عنه خسائر بشرية كبيرة، يظل “موقوفًا إلى حين استكمال الإجراءات القانونية”.

وأفادت الهيئة، في بلاغ لها ، أنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله من معطيات حول “احتمال تسجيل اختلالات أو شبهات فساد مرتبطة بالحادث”، مشددة على احترامها التام لاختصاصات النيابة العامة التي باشرت بحثًا قضائيًا بشأن الواقعة.

وكشفت الهيئة أنها ستفعّل اختصاصاتها القانونية فور توصلها بالنتائج النهائية التي ستصدر عن الجهات المعنية، وعلى ضوء ما سيتحدد من معطيات تدخل ضمن مجال تدخلها القانوني.

يشار إلى أن انهيار البنايتين السكنيتين بحي المستقبل في المنطقة الحضرية المسيرة بفاس، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، أدى إلى وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت السلطات المحلية أن المعطيات الأولية تشير إلى أن تشييد البنايتين يعود إلى سنة 2006، في إطار برنامج “فاس بدون صفيح”، ضمن مشاريع البناء الذاتي لفائدة سكان دوار “عين السمن”.

وبالتوازي مع التحقيق القضائي، أطلقت الجهات المختصة تحقيقات إدارية وخبرة تقنية أوكلت إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف جمع كافة العناصر المرتبطة بالحادث، وتحديد أسبابه التقنية، إضافة إلى رصد أي ثغرات قد تكون طالت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية الخاصة بالتعمير والبناء.