الوكيل العام للملك يكشف معطيات مثيرة حول إحدى جرائم ”قاتل بدر” السابقة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ اليوم الإثنين نتائج تدقيق في ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من كون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تحت عدد 2202 بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019، القاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث، نتج عنهما قتل غير عمدي، والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل غير العمدي، وبأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم، وبأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة.

وأضاف البلاغ أنه “بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين أنه تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019، أي بالتاريخ نفسه الذي صدر فيه الحكم، بموجب الصك عدد 653، مع فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير رقم 366/2606/2019، صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير، بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 425، قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه، مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا، وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم، وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها، مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى”.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من خلال البلاغ نفسه، أنه سيتم العمل من طرف هذه النيابة العامة على تنفيذ القرار بعد صيرورته نهائيا.