اليماني يكشف ثلاث أسباب رئيسية لإرتفاع أسعار المحروقات
قال الباحث والخبير في مجال المحروقات والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن هناك ثلاثة أساب رئيسية تقف خلف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.
وأضاف اليماني ”في يوليوز 2008، وصل ثمن برميل النفط أكثر من 147 دولار أمريكي، في وقت كان فيه عباس الفاسي وزيرا أولا للحكومة، ولم يكن يتعدى ثمن لتر الغازوال 8.5 دراهم مغربي”.
وأضاف اليماني، في تصريح صحافي “ورغم أن سعر البرميل، خلال هذه السنة 2022، لم يبلغ أكثر من 120 دولار، واليوم يقارب 90 دولار، فإن ثمن لتر الغازوال يقارب 16 درهم”
وتابع اليماني ”ورغم عوامل صرف الدولار وغيرها من المؤثرات، فإن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يعود بالأساس لارتفاع سعر النفط الخام، ولكن يرجع إلى أسباب أخرى”.
وقال الحسين اليماني إن “حكومة ابن كيران حذفت الدعم عن المحروقات بدعوى صرف الميزانية على التعليم والصحة إلا أننا نعلم جيدا تدهور الصحة والتعليم في المغرب، وبالتالي فحذف الدعم لا مبرر له”.
وأرجع اليماني، الضربة التي تلقاها قطاع المحروقات في المغرب إلى “تحرير أسعارها من طرف حكومة ابن كيران، لدواعي خلق التنافس بين الفاعلين لتنزيل الأسعار إلا أن هؤلاء الفاعلون راكموا أكثر من 45 مليار كأرباح إضافية”.
ومن بين مسببات الأزمة، حسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ارتفاع “هوامش تكرير البترول والتفرج على تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية، التي تملك فيها الدولة أكثر من 80٪ من الديون”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه “في يوليوز 2008, وصل ثمن برميل النفط إلى أكثر من 147 دولار أمريكي، في وقت كان فيه عباس الفاسي وزيرا أولا للحكومة ، ولم يكن يتعدى ثمن لتر الغازوال 8.5 دراهم مغربي”.
وتابع مسجلا، أنه “رغم أن هذه السنة 2022 لم يبلغ سعر البرميل أكثر من 120 دولار، واليوم يقارب 90 دولار ، فإن ثمن لتر الغازوال يقارب 16 درهما”.
ويرى الحسين اليماني، أن “العودة لأسعار 2008, تستدعي إلغاء الأسباب الثلاثة التي كانت سببا في مضاعفة أثمان الغازوال، ومن دون ذلك سيبقى المغاربة عرضة للأسعار الملتهبة للمحروقات وستستمر تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي والاستقرار”.
