انتخاب تاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024

تم انتخاب المملكة المغربية ببراعة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، خلال تصويت أجري يوم الأربعاء بجنيف.
ومن بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدت 30 دولة ترشيح المغرب، مقارنة بجنوب أفريقيا التي حصلت على 17 صوتا فقط، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ صحفي. .

إن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مسائل الحماية. وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي الواقع، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك، نصره الله، اتخذ المغرب، في الواقع، خيارا لا رجعة فيه، وهو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ويؤدي هذا الاختيار، المنصوص عليه في دستور 2011، إلى زخم متواصل من الإصلاحات التي تهدف، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ الديمقراطية، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية والإقليمية، وفعالية حقوق الإنسان. مشاركة وتمكين الشباب، يؤكد البيان الصحفي.

كما أن انتخاب المملكة، بفضل انضمام عدد كبير من البلدان من جميع مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يكشف أيضا عن الثقة والمصداقية التي يستلهمها العمل الخارجي للمغرب في ظل الدافع الملكي في أفريقيا، على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف.

إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترف بها في مجلس حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات التأسيسية لتطوير هذه الهيئة، سعيدة بالثقة التي حظيت بها. وهو يرى في ذلك إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء، وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، والمهاجرين. الحقوق وتأثير التكنولوجيات الجديدة.

وستظل المملكة، خلال رئاستها، وفية للخط الذي اتبعته خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، الداعمة دائما للحوار والتجمع والتوافق. وخلص البيان الصحفي إلى أنه يعتزم، بالتالي، مواصلة العمل بنشاط، مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية، لتعزيز وتأثير هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.