انتهاء أزمة طلبة الطب في المغرب بعد توقيع اتفاق مع الحكومة

في خطوة وضعت حداً للأزمة الطويلة التي شهدتها كليات الطب في المغرب، تم مساء الخميس 7 نونبر 2024، توقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب ووزارات التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تحت إشراف وسيط المملكة.

الاتفاق الجديد يحدد شروط العودة إلى مقاعد الدراسة بعد 11 شهراً من الإضراب المفتوح. وأكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن الاتفاق، الذي وُقِّع في وقت متأخر من مساء الخميس، جاء بعد يوم من “الديمقراطية” داخل كليات الطب والصيدلة، حيث تم التصويت على المقترح المقدم وعلى قرار تعليق الإضراب.

وأوضحت اللجنة أن التسوية استجابت لمعظم مطالب الطلبة الواردة في ملفهم المطلبي الذي دفعهم إلى الإضراب وتنظيم حراك طلابي واسع. وأظهرت نتائج التصويت أن 38% من الطلبة رفضوا العرض الحكومي، بينما وافق عليه 28%، في حين امتنع 34% عن التصويت.

تضمن الاتفاق الحكومي تعهداً بعدم تطبيق القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية (عدد 7177) بتاريخ 13 مارس 2023، على الطلبة الذين التحقوا بالكليات قبل صدوره، بل سيخضع هؤلاء للقوانين التي كانت سارية حينها. أما الطلبة الملتحقون بفوج 2023/2024، فسيطبق عليهم القرار المعمول به في وقت التحاقهم، مع إتاحة فرصة اختيارية للتدريب السريري لمدة تصل إلى سنة مقسمة إلى فترات تدريبية مدة كل منها ثلاثة أشهر، مع شهادات تمنح عن كل فترة.

كما تضمن العرض الحكومي إدراج التداريب ضمن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، مع تمديد تدريبات السنة السادسة إلى 44 أسبوعاً، وإضافة تكوين في “طب الأسرة”، وزيادة الغلاف الزمني للتكوين ليصل إلى 5986 ساعة لبرنامج (1+5)، مع تضمين هذا التعديل في الملفات الوصفية للدفعات المعنية.

وفيما يخص السنة السادسة، صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بأن “أي قرار يمكن مراجعته أو التراجع عنه إذا تبينت أي أضرار على المصلحة الوطنية”. وأضاف أن أي قرار مستقبلي بعد انفراج الأزمة سيتم اتخاذه بمشاركة مختلف الفاعلين الأكاديميين وبالتأكد من جودته وفائدته، مؤكداً أن “ثوابت المملكة” يجب أن تُحترم.

وفيما يتعلق بالعقوبات، تم الاتفاق على رفع جميع الإجراءات التأديبية، على أن تبدأ الكليات في تنفيذ ذلك في الأيام المقبلة. كما نص الاتفاق على استمرار عمل مكاتب الطلبة وتعديل أوضاعها بما يتماشى مع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 01.00، في غضون ستة أشهر من اعتماد الأنظمة الداخلية الجديدة.

التزمت الحكومة كذلك برفع قيمة التعويضات المالية لتصل إلى 1200 درهم للسنة الثالثة والرابعة والخامسة، و2400 درهم للسنة السادسة والسابعة، بالإضافة إلى السنة التدريبية الإضافية، ما يرفع إجمالي التعويضات إلى 100,800 درهم مقارنة بـ 54,240 درهماً سابقاً.

وأكدت الإدارة استعدادها لتنظيم امتحانات استثنائية لكل سداسي تحت إشراف الجهات البيداغوجية، وضمان إجرائها في ظروف مناسبة. كما أشارت إلى إمكانية تطبيق نظام “الائتمان الأكاديمي” إذا توفرت المعايير البيداغوجية المطلوبة.

واقترحت الإدارة ثلاث سيناريوهات لتنظيم الامتحانات خلال العودة، تشمل أربعة دورات ضيقة، أو ثلاث دورات مع واحدة استدراكية، أو دورتين بفاصل زمني كافٍ بينهما.

يذكر أن الأزمة بدأت في 16 دجنبر 2023، عندما أطلق طلبة الطب إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على ما اعتبروه تدهور جودة التكوين وتأخر الحكومة في تلبية مطالبهم. وشمل الإضراب جميع مراحل التكوين الطبي، وشهدت الجامعات حراكاً غير مسبوق، مع قضايا سياسية وقانونية معقدة تضمنت توقيفات ومحاكمات لبعض الطلبة.