انخفاض مداخيل الجماعات الترابية من يناير إلى ماي المنصرم ب حوالي 11.6 في المائة.
مداخيل الجماعات الترابية
انخفضت في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية ماي المنصرم
بحوالي 11.6 في المائة
لتصل إلى 14.9 مليار درهم
مقابل 16.9 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019
هذا الانخفاض يأتي في سياق انتشار جائحة فيروس كورونا
التي فرضت حجرا صحيا و توقفا لعدد من الأنشطة الإقتصادية
التي تمثل مصدراً مهماً لمداخيل الجماعات الترابية
وشهدت الضرائب المباشرة انخفاضاً بـ8.1 في المائة
نتيجة تراجع رسم الخدمات الجماعية بـ15.9 في المائة
والرسم المهني بـ42.3 في المائة
وضريبة السكن بـ25.7 في المائة
والرسم على العقارات الحضرية غير المبنية بـ5 في المائة
من جهة اخرى انخفضت الضرائب غير المباشرة بـ7.5 في المائة
حيث تراجعت حصة الجماعات الترابية
من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بـ5.1 في المائة
والضريبة على عمليات البناء بـ37.6 في المائة
وتمثل المداخيل الضريبية المحولة من طرف الدولة
حوالي 63.9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية
وفي مقابل انخفاض المداخيل
سجلت النفقات العادية ارتفاعاً طفيفاً قدره 2.2 في المائة
نتيجة ارتفاع نسبه 5.2 في المائة في نفقات الموظفين
و ارتفاع تكاليف الدين بحوالي 22.6 في المائة
