انطلاق فعاليات “ماروك إن مود 2024” في الدار البيضاء
انطلقت يوم 7 نوفمبر في مدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة الـ21 لمعرض “ماروك إن مود 2024″، الذي تنظمه الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) بالتعاون مع CEMS-Global USA. ويعتبر هذا المعرض الأكبر في إفريقيا لتوريد الملابس، حيث يعرض أحدث توجهات وابتكارات صناعة النسيج والموضة المغربية.
يجمع هذا الحدث المهم المتخصصين في الصناعة، والمصنعين، والمصممين، والمشترين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص تجارية جديدة وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في المجال.
توقيع شراكات جديدة لدعم الصناعة
بمناسبة انطلاق الدورة الحالية، تم توقيع اتفاقية شراكة إلى جانب مذكرتي تفاهم. تشمل الاتفاقية التعاون بين AMITH وEuratex، وهي الكونفدرالية الأوروبية للنسيج والألبسة التي تمثل مصالح الصناعة الأوروبية في هذا القطاع على مستوى الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تشكل هذه الاتفاقية منصة لتعزيز التعاون بين قطاع النسيج المغربي والاتحاد الأوروبي.
أما مذكرتا التفاهم، فقد تم توقيع الأولى بين AMITH والمركز التقني للنسيج والألبسة (CTTH) بهدف تعزيز العلامات التجارية المغربية في الأسواق المحلية والدولية. بينما وُقعت المذكرة الثانية بين AMITH وأكاديمية الموضة في الدار البيضاء، لتطوير منظومة متكاملة للعلامات المغربية المبتكرة والمستدامة.
قطاع النسيج: أرقام واعدة
أشار رئيس AMITH، أنس الأنصاري، خلال المناسبة إلى أهمية هذا المعرض قائلاً: “هذا المعرض ليس مجرد واجهة لمنتجاتنا، بل هو محفز للتطوير ومكان للتبادل والتعاون يعزز من مكانتنا في الأسواق الدولية”. وأوضح الأنصاري أن قطاع النسيج يضم 1,600 شركة، ما يشكل 18% من النسيج الصناعي المغربي ويوفر حوالي 235,000 وظيفة في عام 2024، أي ما يمثل 24% من العمالة الصناعية في المغرب.
وأضاف أن القطاع سجل في 2023 رقم معاملات بلغ 66 مليار درهم، بزيادة 5.5% مقارنة بعام 2022، ويمثل 8% من إجمالي رقم المعاملات و15% من الناتج الداخلي الإجمالي الصناعي. كما أن الصادرات بلغت 44 مليار درهم، ما يعادل 10% من الصادرات الصناعية الإجمالية.
دعم حكومي وتعزيز للتكوين
تحدث وزير التشغيل، يونس السكوري، مؤكداً أن أغلب الشركات في هذا القطاع من فئة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 80% من الفاعلين في السوق. وأشار إلى أن الحكومة تدعم الاستثمارات الصغيرة بأقل من 50 مليون درهم من خلال المادة 19 من ميثاق الاستثمار، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة.
وأشار السكوري إلى برامج التكوين المعتمدة في القطاع، حيث يتم تدريب العمال داخل الشركات، مع التركيز على الجانب العملي بنسبة 80%. وأكد الوزير أن الحكومة ستزيد من عدد المتدربين إلى 100,000 شخص سنوياً في جميع القطاعات، ابتداءً من العام المقبل.
التحديات والفرص المستقبلية
بدوره، قال مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إن هناك حاجة ماسة لتحسين الإنتاج المحلي للمواد الأولية وتطوير علامات تجارية مغربية قوية، مشيراً إلى التجربة الناجحة للبرتغال في رفع نسبة الاندماج الصناعي إلى 70% خلال عشر سنوات. وأضاف أن حماية المشغلين الرسميين ودعم الشركات غير المهيكلة للانخراط في الاقتصاد الرسمي من أهم أولويات CGEM.
