بالصورة: الوكيل العام بمراكش يقود ورشاً تكوينياً لتعزيز التصدي للجرائم المالية
بالصورة: الوكيل العام بمراكش يقود ورشاً تكوينياً لتعزيز التصدي للجرائم المالية

شرف القبلي.
في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة المنظومة القضائية في مواجهة الجرائم المالية، احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمدينة مراكش، صباح يوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، تمحورت حول موضوع دقيق وراهن: “جريمة تبديد المال العام وحدود المسؤولية الجنائية للموظف العمومي”.
وشكّل هذا اللقاء التكويني مناسبة علمية ومهنية لتعميق النقاش حول أحد أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية المالية، حيث أشرف على تأطيره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، الذي قدّم عرضاً شاملاً تناول من خلاله الإطار القانوني المؤطر لجريمة تبديد المال العام، مستعرضاً مختلف أركانها التكوينية، والشروط الواجب توفرها لقيامها، إلى جانب الإشكالات العملية التي تعترض مسار إثباتها أمام القضاء. كما تطرق العرض إلى حدود المسؤولية الجنائية للموظف العمومي، في ضوء الاجتهاد القضائي والعمل النيابي، مسلطاً الضوء على التوازن الدقيق بين حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين في إطار الشرعية القانونية.
وتميّزت هذه الدورة بطابعها التطبيقي، حيث قدّم الوكيل العام نماذج واقعية مستمدة من الممارسة القضائية، ما أتاح للمشاركين فرصة الوقوف على كيفية تنزيل النصوص القانونية على الوقائع الميدانية، وفهم آليات التكييف القانوني السليم لمختلف صور الجرائم المالية، الأمر الذي من شأنه تعزيز كفاءة الفاعلين القضائيين والضابطة القضائية في مجالات البحث والتحري.
ولم يقتصر التأطير على الوكيل العام، بل ساهم في تنشيط أشغال هذه الدورة كل من نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى جانب ضابط للشرطة القضائية من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تكريس المقاربة التشاركية بين مكونات العدالة الجنائية، وتوحيد الرؤى في التعاطي مع هذا النوع من القضايا المعقدة.
وعرف هذا اللقاء حضور قضاة بارزين، من بينهم قاضي التحقيق، ورئيس غرفة الجنايات الابتدائية، ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، إضافة إلى نواب وكيل الملك المكلفين بملفات غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية، ما أضفى على الدورة زخماً علمياً ومهنياً يعكس أهمية الموضوع المطروح.
ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار السياسة المتواصلة للتكوين المستمر التي تنهجها رئاسة النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بمراكش، والرامية إلى تطوير كفاءات الموارد البشرية القضائية، وتعزيز آليات حماية المال العام، والارتقاء بجودة الأبحاث والتحقيقات في الجرائم المالية، بما يواكب تطور أساليب هذه الجرائم ويعزز ثقة المجتمع في العدالة.



