أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، الحكومة اتخذت مجموعة  من الإجراءات لتفادي انقطاعات في الماء الصالح للشرب، وتمت تعبئة إمكانيات مالية هامة لهذا الغرض. 

وأضاف بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لوضعية الموارد المائية بالمملكة من خلال توفير كل الإمكانات المالية واتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء، وذلك عن طريق توسيع نطاق محطات مياه تحلية البحر بعدد من مدن المملكة.

وفي هذا الإطار، سجل المسؤول الحكومي  أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الاستعجالية، لاسيما في الأحواض المائية التي تعرف عجزا، بما في ذلك الدار البيضاء، حيث سيتم ربط شطرها الجنوبي بالشمالي، فيما سيتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط.

وشدد المتحدث ذاته،  على أن الأولوية تتمثل اليوم في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة “يستهلك 85 في المائة من المياه عندما تكون الوضعية المائية طبيعية”.

وتابع قائلا “كما تم دعم ملء حقينة سدي المسيرة ومولاي يوسف بطلقات مياه من سد أحمد الحنصالي وبين الويدان لضمان تزويد ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب، واستغلال مياه محطات الضخ بالنسبة لأولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان والسعيدية ورأس الماء، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية مهمة في وجدة وكرسيف وغيرها”.

أما بخصوص التدابير المتعلقة بتحلية المياه، فقد أكد بايتاس أنه يتم العمل على المدى المتوسط على تشغيل عدد من محطات لتحلية مياه البحر في أفق 2026، مشيرا إلى أنه قد تم إطلاق مشروع إنجاز محطة في مدينة الدار البيضاء، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب، إلى جانب إطلاق إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدن آسفي والجديدة والداخلة، لتليها محطات الناظور وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، وكذا محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بالماء الشروب، والتي تخضع حاليا للتجارب الأولية.

وخلص بايتاس إلى القول إن التساقطات المطرية تراوحت في المعدل، منذ فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية اليوم، ما بين 11 و325 ملمترا، ما يشكل عجزا يقدر بـ50 في المائة على الصعيد الوطني.