بركة يدعو إلى تخصيص جزء من الإنتاج الوطني للسوق الداخلية وإحداث شركات توزيع جهوية لضبط أسعار المواد الغذائية
بركة يدعو إلى تخصيص جزء من الإنتاج الوطني للسوق الداخلية وإحداث شركات توزيع جهوية لضبط أسعار المواد الغذائية

شدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على ضرورة توجيه نسبة من الإنتاج الوطني نحو السوق الداخلية قبل التفكير في التصدير، مطالبا بإحداث شركات جهوية للتوزيع تقلص عدد الوسطاء وتساهم في ضبط أسعار المواد الغذائية. واعتبر أن هذه الخطوات تندرج ضمن متطلبات بلوغ “السيادة الاستراتيجية” للمملكة، في ظل التقلبات الدولية المتلاحقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بركة مساء الخميس بمدينة سلا، خلال ندوة وطنية نظمها الحزب حول موضوع السيادة الاستراتيجية، حضرها أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ووزراؤه وبرلمانيوه، إلى جانب خبراء وأطر حزبية وممثلو التنظيمات الموازية.
وأوضح المسؤول الحزبي أن مفهوم السيادة تجاوز حدود الاستقلال المؤسساتي، ليصبح مرتبطا بقدرة الدولة على تلبية حاجيات مواطنيها وصون استقرار أسواقها الداخلية في مواجهة الأزمات العالمية. واستدل في هذا الصدد بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية الأخيرة، مشيرا إلى أنها كشفت حجم الرهانات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقي.
وبخصوص السيادة الغذائية، كشف بركة أن حزبه يقترح تخصيص حصة من الإنتاج المحلي لسد حاجيات السوق الوطنية قبل التصدير، سعيا للحفاظ على أثمنة المواد الأساسية في متناول المواطنين. وطالب أيضا بإنشاء شركات توزيع جهوية تختصر المسافة بين المنتج والمستهلك، بما يوازن بين تحسين دخل الفلاحين وصون القدرة الشرائية للأسر.
وأكد المتحدث أن السيادة الفعلية تفرض تأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين بمعزل عن المستجدات الدولية، مع الحرص على حماية الموارد الاستراتيجية للمملكة وتجنب أي هشاشة قد تمس أمنها الاقتصادي.
وفي السياق نفسه، نفى بركة أن تعني السيادة الاستراتيجية الانغلاق أو القطيعة مع الخارج، موضحا أنها ترتكز على حرية اختيار الشركاء وتنويعهم بما يخدم المصلحة الوطنية. وأضاف أن المغرب مدعو للانفتاح على شركائه والتعاون معهم “من موقع قوة لا ضعف”، صونا لاستقلالية قراره الوطني وقدرته على تجاوز الأزمات الخارجية.
وحدد الأمين العام لحزب الاستقلال خمسة محاور يراها ضرورية لترسيخ السيادة الاستراتيجية، تتمثل في الحد من التبعية في القطاعات الحيوية، واستثمار الطلبيات العمومية لتقوية القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز السيادة الغذائية، وبلوغ السيادة الرقمية عبر تطوير محتوى وطني وأنظمة ذكاء اصطناعي تراعي خصوصيات المغرب، إضافة إلى دعم السيادة الصناعية برفع نسبة الإدماج المحلي وتقوية الإنتاج الوطني.
واستشهد في هذا الإطار بتجربة تصنيع وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر بكفاءات مغربية، ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والصناعة والتجارة والداخلية، معتبرا أنها أرست صناعة وطنية باتت منتجاتها تصدر إلى عدد من الدول الإفريقية.
واعتبر بركة أن ترسيخ مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي رهين بتقوية الجبهة الداخلية وتطوير القدرات الذاتية، مبرزا أن الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس ساهمت في توسيع التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وعقد شراكات استراتيجية مع عدد من الدول.
وعرفت الندوة مداخلات لعدد من الخبراء والمسؤولين الحزبيين، من بينهم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حيث أجمع الحاضرون على أن تعزيز السيادة الاستراتيجية يستدعي التقليل من التبعية في القطاعات الحيوية، وتطوير الإنتاج الوطني، والاستثمار في الطاقات المتجددة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يمكّن المغرب من مواجهة التحولات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.



