بعد مرور سبعة وعشرين سنة القضاء الفرنسي يعيد فتح ملف عمر رداد
نقلت مصادر إعلامية فرنسية، أن القضاء الفرنسي قرر اليوم الخميس 16 دجنبر إعادة فتح ملف قضية عمر الرداد المتهم بقتل الأرملة الثرية جيسلين مارشال وذلك بعد مرور سبعة وعشرين عاما من إدانته، رغم أن البستاني المغربي حصل على العفو الجزئي سنة 1996 إلى أنه مازال يطالب بالبراءة.
وقالت محامية الرداد، سيلفي نواكوفيتش للصحفيين “المعركة لم تنته” و إن طلب المراجعة حساس للغاية دائما، حيث استندت المراجعة على الطلب الذي اودعته محامية عمر الرداد ، في 22 يونيو ثم أجابت على أسئلة القضاة في 25 نوفمبر مع موكلها.
المحامية أضافت أن العدالة كانت لديها الشجاعة للنظر في هذه المسألة ، والاعتراف بحججها الجادة جدا “. “وأبلغت على الفور عمر ، الذي تأثر تأثراً شديداً ، وأبدت على الفور امتنانه ، لا سيما للعدالة الفرنسية ، التي لا يزال يؤمن بها”.
وتعود فصول القضية إلى سنة 1991، عندما وجد رجال الدرك جثة جيسلين مارشال مضرجة بدمائها، وعلى باب القبو الذي عثر عليها فيه كُتبت بدمائها عبارة “عمر قتلني”.
ووجهت تهمة القتل إلى المهاجر المغربي، الذي اعتقل وحُكم عليه بالسجن النافذ 18 سنة. وبعد قضائه سبع سنوات في السجن، حصل على عفو رئاسي من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. لكن التهمة لم تسقط عن عمر، إذ ما زال إلى اليوم يتحمل المسؤولية الجزائية عن مقتل مُشغلته، وفقاً للنصوص القانونية الفرنسية.
وفي سنة 2000، تم اكتشاف وجود حمض نووي رجالي على أداة الجريمة، وهو الحمض الذي لا يتطابق مع الحمض الخاص بعمر الرداد. وبعد سنوات من ذلك تم إجراء تحليلات لآثار الحمض النووي المكتشفة عام 2015 لأربعة مجهولين، منهما بصمتان يمكن استغلالهما تماما، واثنتان يمكن استغلالهما جزئيا، وقد عثر عليهم في مسرح الجريمة، وكلها لا تتطابق مع بصمات عمر الرداد.
