بعد 20 سنة من اعتمادها.. الحكومة تفتح ورش مراجعة مدونة الشغل

راسل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، قصد إشراكها في النقاش حول مراجعة مدونة الشغل، وذلك بعد مرور عشرين سنة على اعتماد هذا النص القانوني المنظم للعلاقات المهنية بين الأجراء والمقاولات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة إلى تحيين المدونة بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل، إذ سبق للوزير أن أكد في عدة مناسبات، داخل البرلمان وخارجه، أن الحكومة عازمة على فتح ورش المراجعة في أقرب الآجال، وأنها تتوفر على مشروع متكامل لمدونة شغل جديدة.

كما شدد السكوري على أن أي إصلاح في هذا المجال لن يتم إلا عبر الحوار والتشاور مع الفاعلين النقابيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمانا لتوافق يوازن بين حماية حقوق الأجراء وتوفير مرونة أكبر للمقاولات، في أفق تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الشغل.

ويرتقب أن يشكل هذا النقاش محطة أساسية في مسلسل الحوار الاجتماعي، خاصة وأن مراجعة مدونة الشغل تعد مطلبا مشتركا للنقابات والمشغلين منذ سنوات، لكنها غالبا ما كانت تصطدم باختلاف الرؤى حول بعض المقتضيات المتعلقة بالتشغيل والحماية الاجتماعية وشروط العمل.