بلاغ شديد اللهجة من نادي قضاة المغرب ردا على قرار البرلمان الأوروبي
عبر نادي قضاة المغرب اليوم، الجمعة 20 يناير 2023، عن رفضه التام لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية للمملكة المغربية، في رد واضح ومباشر على القرار الأخير للبرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس 19 يناير الجاري، والقاضي بإدانة المملكة فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان.
وقال نادي قضاة المغرب في بلاغ له أن مكتبه التنفيذي عقد إجتماعا عاجلا، تماشيا مع قانونه الأساسي تحديدا المادة الرابعة، وذلك لتدارس القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، موضحا أنه وبعد الوقوف على دلالات وأبعاد هذا القرار، يرفض النادي بشكل مطلق مختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف ذات البلاغ أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، معبرا في هذا الصدد، عن شجبه وإستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المنتهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، يضيف البلاغ، يؤكد نادي قضاة المغرب تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
وخلص البلاغ إلى تجديد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
