بنسعيد: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يقوم على فلسفة “الحرية والمسؤولية”

أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الجديد يستند إلى رؤية تقوم على مبدأ “الحرية والمسؤولية”، موضحا أن الحكومة لم تتدخل في عمل اللجنة المؤقتة، واكتفت بصياغة الإطار القانوني انطلاقا من تصورات المهنيين أنفسهم، انسجاما مع فلسفة التنظيم الذاتي التي نص عليها الفصل 28 من الدستور.

وأوضح بنسعيد، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول مشروع القانون بمجلس المستشارين، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة هي التي قادت المشاورات مع مختلف الفاعلين، وأعدت تصورا متكاملا للقطاع، شكل أساسا للنصوص القانونية الجديدة التي أعدتها الحكومة.

وأضاف الوزير أن المغرب يعيش اليوم لحظة ديمقراطية متميزة، تعكس الدور الفعلي للمؤسسة التشريعية في مناقشة مشروع قانون يهم مستقبل المهنة، مشيرا إلى أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة، رغم ما حققته من إنجازات، كشفت عن بعض الثغرات القانونية التي فرضت ضرورة تحيين النص وإعادة صياغته.

وشدد المسؤول الحكومي على أن تأطير قطاع الصحافة والإعلام يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي حديث، مبرزا أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في تحقيق توازن بين حرية الممارسة الصحافية والتنظيم الذاتي المسؤول، بما يضمن حماية الحقوق واحترام الواجبات.

وأكد بنسعيد أن الهدف من المشروع الجديد هو ترسيخ الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، وتمكين المجلس الوطني للصحافة من صلاحيات واضحة وفعالة لتأطير المهنة وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتعزيز أخلاقيات المهنة في مواجهة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل.

كما توقف الوزير عند التحديات التي يواجهها الإعلام الوطني في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزا أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم ساحة رئيسية لتداول الأخبار، مما يستدعي الارتقاء بكفاءات الصحافيين ودعم المقاولات الإعلامية الرقمية لمواجهة المنافسة غير المتكافئة.

وأوضح أن النموذج الاقتصادي للصحافة يتطلب دعما للمؤسسات الجادة الملتزمة بأخلاقيات المهنة، معتبرا أن التنظيم الذاتي يمكن أن يشكل رافعة لحماية هذه المقاولات ومساندتها.

وختم بنسعيد كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز دور المجلس في التكوين المستمر، والتعاون مع الجامعات والمعاهد لتأهيل الصحافيين ومواكبة التحولات التكنولوجية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يشكل ورشا وطنيا كبيرا يستهدف إعلاما مهنيا قويا ومسؤولا يكرس السيادة الإعلامية الوطنية في أفق 2030.