بنسعيد: نعمل على إطار قانوني جديد لتوسيع صلاحيات “الهاكا” لتشمل منصات التواصل الاجتماعي

أعلن وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، أن الوزارة بصدد إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتشمل تنظيم محتوى منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، أن هذا المشروع يروم التوفيق بين حرية التعبير وحماية الجمهور الناشئ، مع ضمان عدالة رقمية شاملة.

وأكد بنسعيد أن الإطار المرتقب يسعى للحد من الأضرار الناتجة عن بعض التطبيقات الرقمية، من خلال منح الهيئة التنظيمية سلطة مراقبة أنشطة المنصات الرقمية العاملة في المغرب، حتى تلك التي لا تتوفر على مقر بالمملكة، بشرط أن تستهدف المحتوى الموجه للجمهور المغربي أو تحقق عائدات منه.

وأشار الوزير إلى أن المنصات ستكون ملزمة بتعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني، وتقديم تقارير دورية حول آليات مراقبة المحتوى، والتعامل مع شكاوى المستخدمين، وكذا الإبلاغ عن المحتويات المثيرة للجدل أو المحذوفة.

كما سيتضمن الإطار تعريفًا دقيقًا للمنصات الرقمية، ويُلزمها بالتقيد بالتزامات قانونية واضحة تنظم علاقتها بالدولة. وستُفرض عقوبات عند الإخلال بهذه الالتزامات، إلى جانب اعتماد أنظمة خوارزمية ترصد تلقائيًا المحتويات غير القانونية، مثل العنف وخطابات الكراهية والمعلومات الزائفة، خاصة الموجهة للقاصرين.

وتشمل التدابير المرتقبة، أيضًا، حماية المستخدمين القُصّر، عبر تصنيف المحتوى حسب الفئة العمرية، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعفهم أو تروّج لمواد ضارة.

وفي ما يخص المعلومات المضللة، أكد بنسعيد أن القانون سيفرض على المنصات التدخل العاجل لحذف المحتوى المحرض على العنف أو الكراهية أو الإرهاب، بالتعاون مع السلطات الوطنية، وتطبيق قرارات الهيئة العليا بالحجب أو التقييد.

يُذكر أن هذه الفكرة طُرحت أول مرة سنة 2019، بدعم من وزير الثقافة السابق محمد الأعرج، إلا أن المشروع لم يتجاوز حدود النقاش. واليوم، يعود بنسعيد ليؤكد أن المغرب يسير نحو تنظيم فعّال للفضاء الرقمي، أسوة بالتجارب الأوروبية في مجال الخدمات الرقمية، بهدف تعزيز السيادة الرقمية ومساءلة الفاعلين الدوليين.