بنسعيد: نهدف لإرساء إطار قانوني واضح يضمن شفافية الممارسة الصحفية ويدعم التنظيم الذاتي للمهنة
بنسعيد: نهدف لإرساء إطار قانوني واضح يضمن شفافية الممارسة الصحفية ويدعم التنظيم الذاتي للمهنة
قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، عرضًا حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة. وأكد الوزير أن الهدف هو توفير إطار قانوني واضح وشفاف يضمن ممارسة صحافية مسؤولة ويسمح بفعالية التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح بنسعيد أن النص التشريعي يستند إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، المحدثة بمقتضى القانون رقم 15.23، والتي عملت بتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، ضمن مقاربة تشاركية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يكرس ما تحقق بموجب القانون السابق (رقم 90.13)، مع الحفاظ على استقلالية المجلس في أدواره الأساسية، وإدخال تعديلات هيكلية وإجرائية تعالج الإكراهات المرتبطة أساسًا بتجديد هياكله.
كما أبرز بنسعيد أن المستجدات شملت وضع تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالمجلس، مثل لجنة الإشراف والناشر والمنظمة المهنية، إلى جانب إضافة مهام جديدة وتوسيع نطاق الشراكات المؤسساتية.
ومن أبرز التغييرات التي جاء بها النص، تمديد ولاية أعضاء المجلس من أربع إلى خمس سنوات مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط، وإضافة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. كما تم توسيع حالات العزل لتشمل صدور أحكام قضائية أو تأديبية مرتبطة بجرائم مثل الابتزاز والرشوة والنصب والإرهاب والاتجار بالمخدرات أو الاعتداءات الجنسية.
وشدد الوزير على أن قرار العزل أصبح من اختصاص الجمعية العامة بدل المجلس نفسه، مع إدراج “أخلاقيات المهنة” كمحور رئيسي في التقرير السنوي إلى جانب مؤشرات حرية الممارسة الصحافية وأوضاع المهنيين.
وبخصوص تسيير المجلس، ينص المشروع على إحداث لجنة خاصة يرأسها قاضٍ في حال تعذر تجديد الهياكل، كآلية لتجنب أي فراغ مؤسساتي، تنتهي مهامها مع انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين.
كما تقرر تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضواً، موزعين على سبعة ممثلين للصحافيين، وتسعة للناشرين، وثلاثة عن المؤسسات والهيئات. وحدد المشروع إجراءات دقيقة تخص عمليات الانتخاب والانتداب، مع إسناد مهمة الإشراف للجنة تبت في الطعون والاعتراضات.
أما اللجنة المؤقتة، فقد منحها النص دوراً انتقالياً لتنظيم انتخابات الصحافيين والناشرين والإشراف عليها، تحت رئاسة قاضٍ منتدب، في انتظار تنصيب المجلس المنتخب وفق مقتضيات القانون الجديد.
