بنشعبون يؤكد على ضرورة التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية في مشروع قانون المالية 2021
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
محمد بنشعبون أمس بالدار البيضاء
أنه يتعين، في إطار مشروع قانون المالية 2021
العمل على التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية
تتمحور حول الشق الاجتماعي
والاستثمار العمومي، وعجز الميزانية.
وقال الوزير خلال لقاء
مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب
عقد حول موضوع:
“قانون المالية 2021 في مواجهة ضرورة الانتعاش”
إن الأمر يتعلق بتخصيص المزيد
من الموارد لفائدة ما هو الاجتماعي
والحفاظ على مستوى عال من الاستثمار
في صلته بالجانب المتعلق
بالحفاظ على الطلب العمومي
والتحكم في عجز الميزانية
إلى مستوى أقل بقليل من مستوى 2020
وهو العام الذي شهد انتشار الجائحة.
فعلى الصعيد الاجتماعي، يضيف الوزير
يتعين البدء بتنفيذ التوجيهات الملكية
بشأن تعميم الحماية الاجتماعية
على مدى السنوات الخمس المقبلة
موضحا أن هذا الورش يغطي أربعة
مجالات للتدخل
هي التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتقاعد
والتعويضات العائلية
وتعويضات فقدان الشغل .
وبخصوص الاستثمار العمومي
لفت الوزير إلى المستوى القياسي
البالغ 235 مليار درهم
مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارات
المؤسسات والمقاولات العمومية
والجماعات المحلية
بالإضافة إلى مساهمة
صندوق محمد السادس للاستثمار في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بعجز الميزانية
قال بنشعبون إن المغرب
يجب أن ينهي عام 2020 بعجز 7,5 بالمائة
مشيرا إلى أن توقعات العجز لعام 2021
هي 6,5 بالمائة
وذلك بالرغم من تراجع الإيرادات
بمقدار 30 مليار درهم
وزيادة الإنفاق بمقدار 30 مليار درهم.
