بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة في 3 في المائة
قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3 في المائة، دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كتب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
ووفق ما أفاد بلاغ بنك المغرب، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3 بالمئة، يظل ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
قرار بنك المغرب، أكد التوجه الذي انخرط فيه البنك المركزي منذ يونيو الماضي، حين ارتأى إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء ذلك السعر عند 3 في المائة، بعدما كان عمد إلى رفع سعر الفائدة في ثلاث مناسبات بين شتنبر من العام الماضي ومارس الماضي، بـ150 نقطة.
بالإضافة إلى هذا، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك المركزي على المدى المتوسط وسجل على الصعيد الدولي تراجعا ملموسا للضغوط التضخمية بفعل التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة وكذا تباطؤا في النمو الاقتصادي الذي لا يزال متأثرا بتداعيات التوترات الجيوسياسية وتزيد اللايقين.
وعلى المستوى الوطني، أكد بلاغ بنك المغرب أن حصيلة زلزال الحوز كانت ثقيلة من حيث الخسائر البشرية، لكن يرجح أن تكون تداعياته على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب بالمقابل، فإن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة المرتقبة أو الجارية، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
وبالنسبة للتضخم الداخلي على وجه الخصوص، سجل المصدر ذاته، تباطؤا ملموسا حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط هكذا، ومنذ ذروته التي بلغت 10.1 بالمئة في فبراير الماضي تراجع التضخم تدريجياً ليعود إلى 4.3 بالمئة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6.1 بالمئة مقارنة بنسبة 6.6 بالمئة المسجلة في سنة 2022.
