بنموسى: القانون لا يخول للوزارة التدخل في تحديد الرسوم المطبقة في التعليم الخصوصي
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) “لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “إمكانية تسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات تخضع، في المقابل، لقانون المنافسة، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة مؤخرا، إعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمـة وتطور جودتها وتحفيز الإستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن المجلس أكد أيضا أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة، مبرزا أن هذا الأمر “تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي”.
وذكر بنموسى أنه من أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي بإعتباره مكملا للتعليم العمومي، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، “يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح إلتزامات المؤسسة التعليمية والأسرة”.
م.ب/ومع
